كتب أ.د. محمد الفرجات

بحمد الله تعالى فلقد قرر مجلس مفوضي العقبة إستئناف مشروع مبيع الأراضي بأسعار مدعومة على الأهالي ضمن شروط ومعايير، وبذلك تكون العملية برمتها سندا ماليا معززا للإيرادات، مما سينعكس إيجابا على التنمية بالخدمات والبنى التحتية، بجانب طرح العطاءات والمشاريع الرأسمالية مما سينعش السيولة ويزيد فرص العمل في العقبة، ولقد كتبنا في هذا الخصوص قبل بضعة أسابيع تحت عنوان "مشروع مدينة العقبة الجديدة، من لا يتطور ينقرض".

المعطيات تشير إلى مشروع تنموي هام، يحقق طموح الأهالي ويعود بالنفع على الجميع، ولكن لا بد من ذكر بعض القضايا المحتملة والمخاطر إضافة للفرص، حتى يتم المشروع التنموي ويكتمل ويكون عونا لا عبئا على الجميع، ونتحدث عن مدينة ذكية بكافة المقاييس.

القضايا المحتملة والمخاطر:

١- لا نريد أن تعتمد المدينة الجديدة على مصادر المياه التقليدية فقط، فتزيد الضغط على خزين الديسة وأدوار توزيع المياه، ومن الجيد التفكير بمحطة تحلية تخدم سكان هذه المدينة لغايات الشرب.

٢- ستتطلب المدينة الجديدة توسعة الخط الناقل للمياه من الديسة للعقبة.

٣- ستتطلب المدينة الجديدة توسعة الطاقة الإستيعابية ضعف الحالية لمحطة تنقية المياه العادمة، ووضع خطة لإدارة المياه المعالجة الفائضة، بينما يعد فرض تقنيات المياه الرمادية كمعايير للبناء التجاري والخدمي (على الأقل) أمر حيوي.

٤- سيزداد الطلب على الطاقة الكهربائية والضغط على الشبكات القائمة، وتكمن الفرصة بتخصيص مساحات لمشاريع الطاقة الشمسية، وتشجيعها للعمارات السكنية مقابل حوافز.

٥- ستزيد المدينة الضغط على عملية إدارة النفايات الصلبة، ومن الجيد إنشاء مدينة بمرافق ومواصفات تخدم عملية فرز وتدوير النفايات.

٦- من الجيد فرض معايير الأبنية الخضراء في جزئية العزل، لتخفيف الطلب على التبريد والطاقة في صيف العقبة المعروف.

٧- نريد مدينة جديدة قادرة على تشغيل مواطنيها، تفتح المجال لإنشاء قرى صغيرة صناعية إنتاجية، وقرى بحثية إنتاجية تتعلق بمشاريع المستقبل من روبوت وذكاء إصطناعي ونانوتكنولوجي وتكنولوجيا معلومات وأعمال وغيرها، ومشاريع الإنتاج الزراعي المناخي الذكي، ومشاريع سياحية مائية محلية (تعتمد على جر مياه خليج العقبة). 

٨- نريد مدينة نموذجا بالنقل العصري الداخلي ومشاريع القطارات الكهربائية الخفيفة، وباصات التردد المنتظم والتوقف والتنزيل والتحميل بمحطات معلومة وأوقات ثابتة.

٩- نريد مدينة لا تشكل ضغطا على مدينة العقبة الحالية فتزيد أزمة السيارات والإزدحام، ويمكن ذلك بتوفير كل الخدمات في المدينة الجديدة (خدمات تجارية وحكومية وخدمات تعليم وصحة).

١٠- نريدها مدينة رفيقة بالمشاة، صديقة للبيئة، تحقق رفاه أطفالها وسكانها، وقادرة على التأقلم مع آثار التغير المناخي والكوارث الطبيعية. 

١١- نريدها مدينة نموذجا لمدننا في المملكة، وهنا يتوجب الأمر وضع مخططات تنموية ذكية لها تشمل إستعمالات الأراضي وأحكامها التنظيمية، وطبيعة نموها مع إسقاطات النمو السكاني والخدمات، وفرص الإستثمار والتنمية، ومكونات الرفاه، ومعايير الحفاظ على البيئة.

نقترح على مجلس مفوضي العقبة عقد عدة ورشات عمل متخصصة تساهم بوضع مخطط ذكي ومستدام لمدينة المستقبل.