وبحسب بيان الوزارة، السبت، قال النابلسي خلال جلسة حوارية أقيمت بعنوان "من الحديث إلى العمل: التزامات من قادة السلام”، إن الأردن لعب دورًا رائدًا في تعزيز منظومتي الأمن والسلام إقليميًّا وعالميًّا تحت قيادة الملك عبدالله الثاني ووفقًا لتوجيهاته الدائمة والمستمرة.

وبين أن ذلك الدور تكلل بالجهود الأردنية التي قادها الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد في العام 2015 خلال ترؤس سموه جلسة مجلس الأمن في الأمم المتحدة حول "دور الشباب في مجابهة التطرف وتعزيز السلام” والتي تُوجت بتبني مجلس الأمن للقرار رقم 2250 "الشباب والسلم و الأمن” الذي يعد الأول من نوعه، والهادف إلى تعزيز مشاركة الشباب في السلم و الأمن الدوليين وحث الدول الأعضاء على النظر في السبل الكفيلة بزيادة التمثيل الشامل للشباب في عمليات صنع القرار على جميع المستويات.

وأكد النابلسي أن الأردن خطى خطوات متقدمة في تعزيز مشاركة الشباب في الحياة العامة، إيمانا من القيادة الهاشمية بأهمية تعزيز دور الشباب في الحياة السياسية وصنع القرار، والذي برز جليا في تشكيل اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية التي تضم في عضويتها قيادات شبابية فضلا عن مخرجات اللجنة من تعديلات دستورية وتوصيات من شانها تعزيز دور الشباب والمرأة في الحياة السياسية.

وأضاف النابلسي أن وزارة الشباب ترأست في العام 2017 ” تحالف قرار 2250 ” آنذاك، كان التحالف هو الأول في العالم الذي تتكامل وتتكافل فيه جهود الحكومة ومؤسسات المجتمع المحلي وهيئات الأمم المتحدة والشباب بشكل فعال بهدف ترجمة القرار 2250.

ولفت إلى أن الوزارة واصلت أعمالها في الفترة السابقة بإعادة تشكيل التحالف إلى الائتلاف الوطني الأردني للشباب والسلام والأمن 2250 الذي يضم في عضويته قيادات شبابية لها الدور الرئيسي في هيئة التصويت داخله.

كما لفت النابلسي إلى أن وزارة الشباب أفردت ضمن الاستراتيجية الوطنية للشباب للأعوام 2019-2025 محورا رئيسيا حول الشباب والأمن والسلم كما استحدثت ضمن هيكلها التنظيمي قسما خاصا بالشباب والسلام والأمن من شأنه وضع الخطط والبرامج التنفيذية والفعاليات ذات العلاقة بالقرار 2250 وبما يتواءم مع محور الشباب والسلم والأمن.

واختتم النابلسي حديثه مؤكدا على التزام الأردن بدعم الجهود الدولية نحو تنفيذ أجندة الشباب والسلام والأمن، من خلال خطة عمل وطنية أردنية تدعم وتعزز تنفيذ القرار 2250 الشباب والسلام والأمن، وسعي الأردن أيضا إلى ترجمة قرار مجلس الأمن 1325 حول المرأة والسلام والأمن بنجاح من خلال خطة عمل وطنية يتم تنفيذها بالشراكة مع الهيئات الدولية ومنظمات المجتمع المدني.