ثمن القناصل الفخريون في الاردن دور اللجنة القانونية النيابية تعديل المادة السادسة المقترحة من مشروع قانون الأحزاب والسماح لهم بالانتساب للأحزاب السياسية انسجامًا مع الدستور الأردني والإرادة السياسية العليا التي تبناها جلالة الملك عبدالله الثاني في تثبيت قواعد الديمقراطية الحقيقية.

وقدروا عاليًا دور رئيس وأعضاء اللجنة القانونية، وكذلك كافة النواب والكتل النيابية في الحفاظ على مبادئ الحق والعدالة والمواطنة.

وكانت اللجنة القانونية النيابية، استعرضت خلال مؤتمر صحفي عقدته يوم أمس الاربعاء نتائج عمل اللجنة حول مشروع قانون الأحزاب الذي اقرته لرفعه لمجلس النواب بعد سلسلة لقاءات واجتماعات عقدته ضمن حوار وطني شامل على مدار شهرين ماضيين.

--(بترا)