وأضاف المجالي في حديثٍ لـه ، أن الجهود الكبيرة لتطبيق بنود الوثيقة ما كان لها ان تكتمل دون المساهمة الفاعلة والايجابية لابناء المجتمع الأردني الذي يمتاز بالصفات العربية الاصيلة المستمدة من تعاليم الدين، وعلى رأسها التسامح والكرم والصفح، مثمنًا تعاون شيوخ ووجهاء العشائر واطياف المجتمع الأردني ككل مع الوزارة لتطبيق الوثيقة.

وتابع: أن الوزارة لمست عند تطبيق الوثيقة واستنادًا إلى التغذية الراجعة أجواء الارتياح على المستويات المحلية والمجتمعية كافة؛ لكون الوثيقة ملزم تطبيقها على الجميع.

 

وأشاد بجهود الحكام الإداريين بتطبيق الوثيقة وإعادة النظر في الجلوة وفقا لبنود الوثيقة، ما ساهم بإعادة المتضررين إلى أماكن سكنهم، مؤكدًا أن ذلك ينسجم مع دور الوزارة في تحقيق السلم المجتمعي والمحافظة على الامن والنظام العام.

وثمن المجالي، جهود شركاء الوزارة والتي تكللت بالإعلان عن الوثيقة رسميا وبدء العمل بها، مشيرًا إلى أن الوزارة وقبل الإعلان عن الوثيقة وبدء تطبيقها عقدت عدت لقاءات مع الشركاء وأصحاب الاختصاص للتشاور حول بنودها حتى اصبح هناك توافق عليها ودخلت حيز التنفيذ في أيلول الماضي، ما ساهم بنجاح أهدافها.

وشدد، على أن العمل مستمر على قدم وساق لتطبيق بنود الوثيقة وهناك رصد يومي لإجراءات الحكام الإداريين في التعامل مع القضايا العشائرية وخصوصا ما يتعلق بموضوع الجلوة ولن يكون هناك أي خطوة للتراجع، بخصوص الجلوة، مبينًا أن الوثيقة تلقى تعاون وتفاهم لتطبيقها من مختلف فئات المجتمع والذي يرغب أن ينال العقوبة من قام بارتكاب الجرم فقط دون ان يتحمل أي شخص لا علاقة له أي ضرر.

وختم المجالي حديثه ، مشددًا على أن وثيقة ضبط الجلوة تعتبر انجاز من إنجازات الوزارة الكبيرة في تحقيق الامن المجتمعي يضاف إلى الإنجازات التي تحققها الوزارة على الصعيد الإداري والخدمي والتنموي لتستكمل مسيرة الإنجازات في وطننا الغالي.