اختتم مركز العدل للمساعدة القانونية، اليوم الثلاثاء، أعمال الدورة التدريبية لمرتبات الشرطة النسائية حول الممارسات الفضلى التي تحكم اجراءات الاحتجاز والتوقيف.

وجاء تنظيم الدورة، التي استمرت ليومين، وفق بيان صادر عن المركز اليوم، بالتعاون مع مكتب الشفافية وحقوق الإنسان في مديرية الأمن العام، وبدعم من صندوق الأمم المتحدة للديمقراطية.

وهدفت الورشة إلى تعزيز قدرات المشاركات من الشرطة النسائية حول ضمانات وحقوق الأشخاص المحتجزين، وتطوير المعارف حول الممارسات الفضلى التي تحكم وتنظّم عملية الاحتجاز والتوقيف، واستعراض مدونة الممارسات التي تحكم وتنظّم عملية الاحتجاز والتوقيف الصادرة عن مديرية الأمن العام.

وتناولت الجلسات التدريبية في اليوم الأول، القواعد النموذجية لحماية حقوق الأشخاص المحرومين من حريتهم خاصة النساء، وضمانات وإجراءات إلقاء القبض والتفتيش، وجريمة التعذيب وضروب المعاملة القاسية والمهينة، والنهج الحقوقي في أداء الواجبات المهنية لدى أجهزة إنفاذ القانون.

وفي اليوم الثاني، تناولت الجلسات مدونة الممارسات الفضلى التي تحكم وتنظّم عملية احتجاز وتوقيف الأشخاص، والحق في الاتصال بمحام والحصول على المساعدة القانونية، والمعاملة الحسّاسة للنوع الاجتماعي الخاصة بالنساء ومهارات إجراء المقابلة مع الفئات الأكثر ضعفا.

وشارك في الورشة التدريبة مرتبات الشرطة النسائية من إدارة حماية الأسرة والأحداث، ومراكز الإصلاح والتأهيل، ومكتب الشفافية وحقوق الإنسان، وإدارة التنفيذ القضائي، ومديرية الأمن الوقائي، ومديريات الشرطة، ومديرية الدفاع المدني وقوات الدرك.

كما تضمنت الورشة، عرضا تعريفيا بمركز العدل ودوره في خدمة نظام العدالة وتمكين الفئات الضعيفة من الوصول الى العدالة، قدمتها المديرة التنفيذية للمركز هديل عبد العزيز.

وأكدت عبد العزيز، أهمية الشراكة الاستراتيجية مع مديرية الأمن العام، التي تساهم في بناء قدرات وكفاءات مرتبات الأمن العام من خلال تنفيذ برامج تدريبية مشتركة.

--(بترا)