بحث المنسق العام الحكومي لحقوق الإنسان في رئاسة الوزراء نذير العواملة، مع مدير المركز النرويجي لحقوق الإنسان جيسلي كانفيج، اليوم الثلاثاء، سبل التعاون بين الطرفين في مجال حقوق الإنسان الأكاديمي والتدريبي.

وثمن العواملة، بحضور الوفد النرويجي والفريق الحكومي المختص بمجال حقوق الإنسان، هذه الزيارة، وتبادل الخبرات والمعرفة، معربا عن أمله بأن تكون بداية تعاون الأردن والنرويج بجوانب حقوق الإنسان كافة.

كما ثمن استعداد السفير النرويجي من خلال لقاءات سابقة، بتقديم الدعم والمساعدة والتدريب للفريق القائم على قضايا حقوق الإنسان في الأردن، مشيرا إلى أهم المهام التي يقوم بها مكتب المنسق الحكومي لحقوق الإنسان.

وبين العواملة أن المكتب يقوم بدراسة التشريعات والقوانين الناظمة لحقوق الإنسان، ومدى انسجامها مع الاتفاقيات الدولية وقضايا حقوق الإنسان، بالإضافة إلى إنفاذ الخطة الوطنية الشاملة لحقوق الإنسان.

كما يتلقى المكتب الشكاوى المتعلقة بحقوق الإنسان، ومتابعتها مع الجهات المعنية، لافتا إلى حرصهم على إدامة التواصل مع المنظمات الدولية ومؤسسات المجتمع المدني في الأردن، بالإضافة إلى متابعة التقارير الدورية وتقديمها للجهات الرسمية في المملكة بالتعاون مع اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان في وزارة الخارجية. وأوضح العواملة أن فريق التنسيق الحكومي يتابع قضايا حقوق الإنسان ويعالجها ويساندها من خلال 130 ضابط ارتباط من المؤسسات الحكومية كافة، مبينا حرصهم على التنسيق والمتابعة مع المنظمات والجهات الداعمة لتطوير قدرات الفريق الوطني المختص بمجال حقوق الإنسان.

وأشار إلى أن منظومة حقوق الإنسان في الأردن قائمة على الدور التكاملي بين الجانب الحكومي، والمؤسسات الوطنية، والمجلس الوطني لشؤون الأسرة، والمجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، واللجنة الوطنية لشؤون المرأة، لإنفاذ الاستراتيجيات العامة والخاصة في قضايا حقوق الإنسان. ولفت العواملة إلى تعاونهم مع المركز الوطني لحقوق الإنسان، ومتابعة التقرير السنوي الذي يصدر عن المركز وتنفيذ توصياته، وتعميمها على المؤسسات، داعيا إلى توثيق العلاقة بين البلدين ونقل الخبرات من خلال عقد التدريبات وورش العمل، بشكل دوري أو متواصل. كما لفت إلى كليات الحقوق في الجامعات كمراكز للبحث والتعليم، والتي تدرس مواد متخصصة بحقوق الإنسان، إما كمواد إلزامية لطلاب الحقوق أو متطلبات اختيارية لغيرهم من الطلاب، لتوعيتهم وتثقيفهم في هذا المجال. وأوضح مدير المركز النرويجي لحقوق الإنسان جيسلي كانفيج، من جهته، أن المركز النرويجي لحقوق الإنسان هو جزء من جامعة أوسلو في النرويج، وهو مكون من قسمين، أحدهما مختص بالجانب الأكاديمي والآخر بالتعاون الدولي. وبين أن القسم الثاني يقوم بالاستفادة من الدراسات والأبحاث المتعلقة بحقوق الإنسان، وتطبيقها عمليا بأفضل طريقة، بهدف تقريب مفاهيم حقوق الإنسان إلى الناس، وتقليص الفجوة الحاصلة في التطبيق على أرض الواقع. وأشارت ممثلة قسم التعاون الدولي في المركز النرويجي الدكتورة لينا لارسن، إلى أن المركز يعمل على البرامج المتعلقة بحرية الدين والمعتقد، وبناء القدرات، ومحاربة زواج الأطفال والعنف الأسري.

وعن البرامج والتدريبات التي تخص منطقة الشرق الأوسط في مجال حقوق الإنسان، أوضحت المستشارة في المركز النرويجي جولي أنينسين، أن المركز ينفذ في جنيفا تدريبا سنويا لعاملين وأكاديميين في مجال حقوق الإنسان، بهدف زيادة القدرات، وكتابة التقارير السنوية، ونشر ومشاركة التدريب مع زملائهم. ولفتت إلى أن المركز بصدد إعداد تدريب متخصص في منطقة الشرق الأوسط، معربة عن أملها بمشاركة أعضاء من الأردن، لتكون نقطة بداية للشراكة معا. وقالت المستشارة في المركز النرويجي فيكتوريا سكاي، إن المركز يعمل من خلال الوحدة على تحسين المعرفة ودعم الأبحاث وإنتاج الكتب وبعض المشاريع، مشيرة إلى أن الهدف من الاجتماعات التي سيقومون بها خلال زيارتهم للأردن هو التعرف على مفاهيم حقوق الإنسان داخل المملكة. وتحدث العقيد القاضي نذير حميمات من مديرية الأمن العام حول سيادة القانون، كما تحدثت الدكتورة حنان الخلايلة عن التشريعات ومواءمتها، بينما تحدث كل من القاضي مراد الكاساني والدكتورة زينب العبوس عن حرية الدين والمعتقد.

--)بترا