وتاليا نص المقالة:

بعد ثلاثة أسابيع من شن روسيا غزوها الوحشي، اشتدّ العنف في أوكرانيا، وأُجبر ثلاثة ملايين شخص على الفرار. إن فرنسا وألمانيا متحدتان في إدانتهما للعدوان الروسي على أوكرانيا ولاستخدام الأراضي البيلاروسية كمنصة لانطلاق الهجوم بموافقة نظام لوكاشينكو. إن هذا الهجوم غير المبرر على دولة ذات سيادة هو ببساطة أمر لا يُحتمل، ويشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي. فهو ينتهك ما لا يقل عن اثنتي عشرة معاهدة دولية وثنائية، بدءا بميثاق الأمم المتحدة، والذي يشكل أساس السلام والأمن الدوليين.

إن الغزو الروسي ليس مشكلة أوكرانيا أو أوروبا فحسب: فعندما يتعرض النظام الدولي القائم على قواعد للتهديد، فإن الأمر يعنينا جميعا. وفي كثير من الحالات، التي يسود فيها العنف والقهر والظلم، يظل التمسك بالقانون الدولي أفضل ما لدينا من أدوات، وأحيانا أداتنا الوحيدة، وإضعافه يعرض قدرتنا المشتركة على حل النزاعات في جميع أنحاء العالم للخطر، بما في ذلك في الشرق الأوسط.

في العديد من القضايا الدولية الهامة، بدءاً بالأراضي الفلسطينية المحتلة وانتهاء بسوريا، دعت فرنسا وألمانيا مرارا وتكرارا إلى احترام المعاهدات، وقرارات الأمم المتحدة، وغيرها من الصكوك القانونية الدولية ومازالت فرنسا وألمانيا تدعوان لذلك. إن من شأن العدوان الروسي أن يشكل سابقة فظيعة لمن يريدون فرض قانون الأقوى من أجل حرمان دولة من استقلالها السياسي وتغيير الحدود المعترف بها دوليا بالقوة: لا يمكننا أن نسمح بحدوث ذلك. لقد أدرك أعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة، بما في ذلك الأردن هذا التهديد، وبالتالي أيدوا في 2 آذار بأغلبية ساحقة القرار رقم 11/1-ES والذي يطالب روسيا بسحب قواتها على الفور من أوكرانيا.

من أجل تبرير وحشد الدعم لعدوانها العسكري تقوم روسيا ووسائل إعلام روسية تسيطر عليها الدولة باختلاق قصص لا أساس لها، ساعيةّ إلى تشويه سمعة أوكرانيا وأعضاء الناتو. وذلك ضمن نمط معروف من التلاعب، شهدناه بالفعل في سياقات أخرى مثل سوريا أو مالي أو جورجيا. لا يؤدي التضليل وتشويه الحقائق إلى تقويض الحوار فحسب، بل يؤدي أيضا إلى حرمان الأشخاص من حق الوصول إلى معلومات موثوقة.

والحقيقة هي: أن أوكرانيا لم تدفع روسيا إلى التدخل العسكري - فحرب الاختيار هذه كانت مبيتة ومتعمدة. فعلى مدى أشهر، عززت روسيا قواتها على حدود أوكرانيا، رافضة جميع المقترحات لإيجاد حل من خلال الوسائل الدبلوماسية السلمية.

فكييف ليست المسؤولة عن الانتهاكات الجسيمة لاتفاقات مينسك، وهي أيضاً لا تمتلك أسلحة دمار شامل، كما اعترفت بذلك الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وعقد المقارنات بالحرب العالمية الثانية وبالنازية إضافة إلى الاتهامات بارتكاب إبادة جماعية هي اتهامات غير مسؤولة ومعيبة ولا أساس لها من الصحة. فليس هناك إبادة جماعية في دونباس، كما أكد صراحة الأمين العام للأمم المتحدة غوتيريش في 22 شباط. ولا تقدم التقارير التي نشرها كل من مجلس أوروبا والمفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا أية أدلّة على اضطهاد الناطقين باللغة الروسية أو المقيمين من أصل روسي في شرق أوكرانيا. إن التمرد الانفصالي المدعوم من روسيا في عام 2014 هو الذي أدّى إلى مقتل حوالي 14000 أوكراني وإصابة الكثيرين. كما أن الغارات الجوية الروسية هي التي تدمر الآن منازل الأوكرانيين الناطقين بالروسية في شرق أوكرانيا.

كما أن الحرب في أوكرانيا لا تتعلّق بتهديد أمني مفترض لروسيا من قبل الناتو. ولم يقدّم أعضاء الناتو أبدًا أي تعهد سياسي أو قانوني ملزم يقضي بعدم قبول دول تقع ما بعد ألمانيا الموحدة وتعبر بإرادة حرة عن رغبتها في الانضمام إلى الحلف. والقرارات المتعلقة بعضوية الناتو تخضع للسلطة التقديرية لكل متقدم بشكل فردي وكذلك للسلطة التقديرية لحلفاء الناتو الثلاثين الحاليين. وليس من حق دولة ثالثة أن تتدخل في قرارات دول ذات سيادة في هذا الصدد. ومع ذلك، فقد استخدم الرئيس بوتين كل الوسائل المتاحة له للضغط على جيرانه للدخول في التزامات أحادية، في محاولة لإعادة بناء فضاء النفوذ الروسي ومنع أوكرانيا من اختيار طريقها الخاص كدولة مستقلة وذات سيادة.

لا يمكن لأي من أعذار روسيا الملفقة أن يبرر العدوان على دولة ذات سيادة. إن مبادئ السيادة ووحدة الأراضي لها أهمية قصوى وهي محط اعتراف الجميع، بما في ذلك روسيا، كما تشكل حجر الزاوية لميثاق الأمم المتحدة. في عام 1994 تعهدت موسكو باحترام سيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها وأمنها مقابل نزع سلاحها النووي. مرة أخرى، أخلّت روسيا بالتزاماتها.

إن ما يحدث في أوكرانيا ليس صداما بين العالم الغربي وروسيا، وإنّما محاولة وحشية لإسكات شعب يتوق إلى الحفاظ على استقلاله وحريته، وعمل مثير للسخرية يهدف لتقويض وتحطيم المبادئ الدولية، التي سيعيش كل بلد في العالم بدونها في خوف.

إن إدانة العدوان الروسي لا تعني إعطاء الأولوية لصراع على آخر، بل هي دعم للمبادئ العالمية ذاتها ولحق الجميع في العيش في سلام وحرية وكرامة.