وقال فادي طبيلة لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، وهو يغادر مركز الاقتراع في طبربور بعد أن أدلى بصوته، إنَّ انتخاب المرشح صاحب الكفاءة والنَّزاهة ينعكس ايجابًا على الخدمات المقدمة لأبناء المنطقة، ويكون لسان واقعهم في مراكز صنع القرار. وأضاف إنّه لم يقاطع أية عملية انتخاب جرت في المملكة منذ أن منحه القانون هذا الحق، وأنَّ المرشح الذي اختاره، هو صوته وصوت منطقته في مجلسي أمانة عمَّان والمحافظة في أي قرار سيجري اتخاذه لصالح منطقته ومن يسكنون بها. وأكد طبيلة أنَّ هذا اليوم هو يوم للانتخاب، ولا يجوز التهاون بهذا الحق، واستغلاله في كل الأعمال باستثناء المشاركة بالانتخابات، فهو يوم لتمكين الأردنيين من اختيار ممثليهم على أساس الكفاءة والمهنية في العمل العام. ولفت إلى أنَّ من يحق لهم الانتخاب من عائلته ستة أشخاص كلهم ينتخبون من يتوسمون به الأمانة والقدرة على الدفاع عن مصالح منطقتهم وخدمتها، وايصال التنمية والخدمات بشكل عادل لكل من يقيم بها. وقالت الناشطة في الشأن العام لانا الشامي، إنه كلما زادت نسبة الاقتراع، تزيد فرصة نجاح المترشح الكفؤ الذي ينظر إلى خدمة المجتمع كحالة كليّة ومصلحة عامة، وليس التعامل مع الشأن الخدمي من ناحية الفردية والعلاقات والقواعد الانتخابية.

وأضافت، وهي القاطنة في ماركا الشمالية، أن إجراءات العملية الانتخابية تسير بشكل سهل بعيداً عن التعقيدات، موضحة أنها وخلال وقت قصير جداً أدلت بصوتها للمترشحين الذين كان معيار انتخابهم هو الكفاءة.

بينما دعا حمزة الحلاق، الذي يعمل مندوب مبيعات في ماركا الشمالية، إلى أن يتعامل الفائزون بالعملية الانتخابية بخلاف السابقين من حيث تقديم الخدمات للمنطقة ككل وليس تقديمها حسب العلاقات، مبيناً أنه لاحظ خلال العملية الانتخابية، ارتفاع نسبة الوعي لدى المقترعين الشباب الذي باتوا يفكرون كثيراً في اختيار المرشح الأفضل بخلاف الانتخابات السابقة.

وأضاف أنه اختار التصويت للمرشحين الشباب، موضحاً أن التغيير نحو الأفضل يكون بالشباب فهم قادة المستقبل الخدمي في منطقة ماركا.

وبدأت العملية الانتخابية منذ صباح اليوم لاختيار رؤساء وأعضاء 100 مجلس بلدي في المملكة، وأعضاء 12 مجلس محافظة، وثلثي مجلس أمانة عمان والبالغ عددهم 28 عضوا.

وتنافس 4646 مترشحا ومترشحة على رئاسة 100 بلدية، وعلى 918 مقعدا لمجالس البلديات، منها 200 مخصصة للنساء، و289 مقعدا لمجالس المحافظات منها 59 للنساء، إلى جانب 28 مقعدا لمجلس أمانة عمان منها 6 للنساء، يضاف إليهم بالتعيين من قبل مجلس الوزراء 14 عضوا من دوائر رسمية وغرف صناعة وتجارة وذوي الخبرة.

وبلغ عدد صناديق الاقتراع 6937 منها 3345 للذكور، و3592 للإناث، توزعت على مراكز الاقتراع البالغ عددها 1850، منها 770 للذكور، و806 للإناث، و274 مركز اقتراع مختلطا، وتحدد أنظمة الانتخاب عدد الدوائر الانتخابية بـ 409 دوائر انتخابية للمجالس البلدية، و158 دائرة لمجالس المحافظات، و22 دائرة في أمانة عمان.

وجرت الانتخابات بموجب قانونين جديدين، هما الإدارة المحلية وأمانة عمان بعد إلغاء قانوني البلديات واللامركزية، وفي إطار سعي الأردن لتطوير الإدارة المحلية بتكريس "اللامركزية الإدارية" ضمن نهج مستدام وعبر هياكل للتنمية المحلية بدءا من مجالس محلية وبلديات، مرورا بمجالس محافظات، ووصولا إلى أقاليم تنموية.