حير هذا القرار الكثير من الاقتصاديين،واثار فضولهم ، خصوصا وانه يخالف المفاهيم المتعارف عليها في التعاملات الخارجية بين الدول.
فالدول بشكل عام تقوم ببناء احتياطياتها بالعملات الأجنبية من اجل تسهيل عملية التبادل التجاري، والمحافظة على سعر صرف العملة الوطنية.
لدى روسيا احتياطيات ضخمة من العملات الأجنبية لم تستطيع استخدامها للمحافظة على سعر صرف الروبل الذي فقد أكثر من ربع قيمته في الفترة الأخيرة ،ولم تسهل تعاملاتها الخارجية؛بسبب العقوبات الاقتصادية المشدده المفروضة عليها
فالقرار يمكن اعتباره ببساطة محاولة افلات من العقوبات الدولية المفروضة عليها، لاجبار الشركات والبنوك على التعامل معها بشكل مباشر ، وبدون اي مكاسب اقتصادية كما يتوقع البعض على الاطلاق.