توقع البنك الدولي، ارتفاع الرقم القياسي لأسعار المستهلك (التضخم) في الأردن إلى ما نسبته 3,3% للعام الحالي، مقارنة مع 1,3% للعام الماضي.

ووفق تقرير التوقعات الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط، الذي صدر الخميس، فإنه من المتوقع أن يعود معدل التضخم في الأردن للانخفاض في العام المقبل إلى ما نسبته 2,5%، لافتا النظر إلى أن التضخم كان في عام 2020 (عام الجائحة) بنسبة 0,3% ، بحسب المملكة.

وأشار تقرير البنك الدولي، بشأن أحدث المستجدات الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال، إلى أن مخاطر التضخم تتنامى في المنطقة بأسرها بسبب تشديد السياسة النقدية على الصعيد العالمي، وعدم القدرة على التنبؤ بتطورات جائحة كورونا، واستمرار الاضطرابات في سلاسل الإمداد، وارتفاع أسعار المواد الغذائية.

ووفق آخر إحصائية لدائرة الإحصاءات العامة، بلغ الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك (التضخم) لشهر كانون الثاني/ يناير من عام 2022 103.71 مقابل 101.22 للشهر نفسه من عام 2021 مسجلاً ارتفاعاً نسبته 2.46 %. 

وساهم في ذلك الارتفاع بشكل رئيسي، مجموعة النقل بمقدار 1.12 نقطة مئوية، الخضراوات والبقول الجافة والمعلبة بمقدار 0.42 نقطة مئوية، اللحوم والدواجن بمقدار 0.22 نقطة مئوية، الوقود والإنارة بمقدار 0.19 نقطة مئوية، والثقافة والترفية بمقدار 0.13 نقطة مئوية. 

في المقابل، انخفضت أسعار مجموعة من السلع ومن أبرزها مجموعة الصحة بمقدار 0.08 نقطة مئوية، المشروبات والمرطبات بمقدار 0.04 نقطة مئوية، الايجارات بمقدار 0.02 نقطة مئوية، والتوابل ومحسنات الطعام والمأكولات الأخرى بمقدار 0.02 نقطة مئوية، وفق دائرة الإحصاءات العامة.

وقال نائب رئيس البنك الدولي لشؤون المنطقة، فريد بلحاج: "الحقيقة المرة هي أن لا أحد خرج من مرحلة الخطر بعد. فلا يزال خطر ظهور متحورات جديدة من فيروس كورونا قائماً، وأدت الحرب في أوكرانيا إلى مضاعفة المخاطر، لا سيما بالنسبة للفقراء الذين يتحملون وطأة الزيادة في أسعار الغذاء والطاقة".

وأدى انخفاض قيمة العملة في بعض بلدان المنطقة بالفعل إلى زيادة الضغوط التضخمية. والاقتصادات التي تعاني من أوجه ضعف أمام الديون والمالية العامة، ستواجه على الأرجح المزيد من التحديات مع سعيها إلى تمديد آجال الديون القائمة أو إصدار أدوات دين جديدة وسط تشديد شروط التمويل، فيما تهدف البنوك المركزية حول العالم إلى احتواء توقعات التضخم.

وأدى اندلاع الحرب في أوكرانيا إلى تفاقم الضغوط التضخمية التي كانت الجائحة قد تسببت فيها، حيث تعتمد بلدان المنطقة اعتماداً كبيراً على الواردات الغذائية، بما في ذلك القمح من روسيا وأوكرانيا.

ويتوقع التقرير أن يتسبب الارتفاع في أسعار المواد الغذائية ومخاطر انعدام الأمن الغذائي في إلحاق أكبر الضرر بالأسر الفقيرة على الأرجح، نظراً لأن الفقراء ينفقون عادة معظم دخلهم على الغذاء والطاقة بعكس الأسر الغنية.

ولم يتم بعد تحديد النطاق الكامل لآثار الحرب، ولكن الدلائل الأولية تشير إلى تفاقم الصعوبات الاقتصادية التي تعاني منها بالفعل اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لا سيما البلدان متوسطة الدخل المستوردة للنفط، وفق التقرير.