قال المفوض العام للمركز الوطني لحقوق الإنسان والموقوف عن العمل بقرار صادر من رئيس مجلس أمناء المركز، الدكتور علاء العرموطي، لـ "الغد” إن "قرار كف يده عن العمل ليس من اختصاص مجلس أمناء المركز، بل من اختصاص الجهات التي تعيّن المفوض العام، وهي رئاسة الوزراء”.

وكان مجلس أمناء المركز أصدر يوم الثلاثاء الماضي قرارا حصلت "الغد” على نسخة منه يدعو العرموطي إلى كف يده عن العمل إلى حين انتهاء الإجراءات القضائية بحقه على خلفية "تشكيل لجنة تحقيق خاصة شكلها المركز حول مشروع له علاقة بالمساعدة القانونية ممول من الوكالة الإسبانية للتنمية والاتحاد الأوروبي”، هذا المشروع الذي شابه "ترهلات” وفق مصادر تحدثت سابقاً لـ”الغد”.

وأفاد العرموطي: "الموضوع لا يستحق هذا الحجم من التهويل والتضخيم، فلا يوجد أي إثبات على أية تهمة حتى الآن، لكن لغايات معينة تم تضخيم المسألة”، لافتاً إلى أنه يعتزم نشر بيان عصر اليوم يوضح فيه موقفه بالتفصيل من قرار كف يده عن العمل، وسيلحق ذلك تبعات وخطوات”، بحسب قوله.

وقال العرموطي: "كلي ثقة بنزاهة القضاء، وكلي ثقة بنتائج الملف الذي أحيل إلى الجهات القضائية”، مشدداً في الوقت ذاته أنه "قطعاً قرار كف يدي عن العمل ليس من اختصاص مجلس أمناء المركز الوطني لحقوق الإنسان بل من اختصاص الجهات التي تعين المفوض العام للمركز وهي رئاسة الوزراء”.

يشار إلى أن قرار مجلس الأمناء بكف يد العرموطي عن العمل، شمل إيقاف موظفة عن العمل، ولحقه استقالة  عضوة من مجلس الأمناء.