من  أبرز ما تضمنه الدستور التونسي الجديد، حذف الفصل الأول من الدستور القديم الذي كان ينص على أن ”الإسلام دين الدولة"، بعد جدل واسع في تونس مؤخرا.

وتم استبدال هذا الفصل بفقرة في توطئة الدستور، جاء فيها ”نحن الشعب التونسي، نؤكد مجددا انتماءنا للأمة العربية وحرصنا على التمسك بالأبعاد الإنسانية للدين الإسلامي، كما نؤكد انتماءنا للقارة الأفريقية وهي التسمية التي تجد جذورها في التسمية التي كانت تطلق على وطننا العزيز".

َوجاء في الفصل الأول للدستور التونسي الجديد ”تونس دولة حرة مستقلة ذات سيادة"، أما الفصل الثاني فنص على أن ”نظام الدولة التونسية هو النظام الجمهوري".

أما الفصل الثالث فجاء فيه أن ”الشعب التونسي هو صاحب السيادة يمارسها على الوجه الذي يضبطه هذا الدستور".

وأكد الفصل الخامس على أن تونس ”جزء من الأمة الإسلامية، وعلى الدولة وحدها أن تعمل على تحقيق مقاصد الإسلام الحنيف في الحفاظ على النفس والعرض والمال والدين والحرية".

ونص الفصل السادس على أن تونس ”جزء من الأمة العربية، واللغة الرسمية هي العربية"، أما الفصل السابع فجاء فيه أن ”الجمهورية التونسية جزء من المغرب العربي الكبير تعمل على تحقيق وحدته في نطاق المصلحة المشتركة".