ناشد رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان نجيب ميقاتي، الجمعة، احتضان لبنان في معاناته من "أزمات متعددة الأوجه".

وقال ميقاتي مساء الجمعة، خلال مأدبة عشاء لوزراء الخارجية العرب المشاركين في اجتماع تشاوري السبت، إن لبنان يمر بمرحلة انتقالية دقيقة ومعقدة وسط معاناة من أزمات متعددة الأوجه، سياسية واقتصادية ومالية واجتماعية تضاف إليها مشكلة اللاجئين السوريين.

وذكر ميقاتي أن الحكومة عملت على وضع الأسس الكفيلة بتجاوزها، لكن الحكومة تنتظر مؤازرة العرب لاستكمال خطوات المعالجة ووضع لبنان على سكة التعافي ضمن الإمكانات المتاحة.

وجدد ميقاتي التأكيد على التزام لبنان بتنفيذ كل قرارات مجلس الأمن الدولي والجامعة العربية، بما يرسخ سياسة النأي بالنفس تجاه أي خلاف عربي، وبسط سيادة الدولة على كامل أرضها، ومنع الإساءة إلى الدول العربية أو تهديد أمنها..

"أناشد الأشقاء العرب وخاصة في دول مجلس التعاون الخليجي احتضان لبنان وشعبه الشقيق وبخاصة في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخه. وكما وأن العرب يعتبرون بيروت عاصمتهم فإن لدى كل لبناني مخلص قناعة بأن كل بلد عربي هو وطنه الثاني، بحسب ميقاتي.

واعتبر ميقاتي أن انعقاد الاجتماع التشاوري يأتي في مرحلة حافلة بالتحديات السياسية والدبلوماسية التي تمر بها الدول العربية والعالم ككل، وتترافق مع تفلت للقوة ونشوء نزاعات إقليمية واستمرار أخرى، مما "يلامس بحق انهيار النظام الدولي الذي نعرفه، من دون أن تتبلور ملامح توازن قوى أو نظام جديدين".

وقال إن دول المنطقة العربية بموقعها وامكاناتها هي في قلب هذه التحولات الدولية، وفي عالم معقد يقوم على الاعتماد المتبادل.

ورأى رئيس الحكومة صعوبة في بقاء المنطقة بعيدة عن تأثيرات حدث كبير مثل الحرب في أوكرانيا اليوم، ومن تلك التأثيرات وأخطرها انعدام الأمن الغذائي الحاد في كثير من الدول العربية ومنها لبنان، بفعل الاضطراب في واردات الحبوب والمواد الغذائية.

يُضاف إلى ما سبق "انهيار الأوضاع الاقتصادية وارتفاع مستويات الفقر واستمرار ارتفاع معدلات اللجوء والنزوح".

وتحدث ميقاتي عن ضرورة تكثيف التشاور حول ملفات العمل العربي المشترك والتوافق على ملفات القمة العربية المقبلة المقررة في الجزائر في الأول من شهر تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.

في نيسان/أبريل، توصلت الحكومة اللبنانية إلى اتفاق مبدئي مع صندوق النقد الدولي كخطوة أولى لإخراج لبنان من الأزمة الاقتصادية التي صنفها البنك الدولي بين الأسوأ في العالم منذ منتصف القرن الماضي.

إلا أن خطة المساعدة بقيمة ثلاثة مليارات دولار على أربع سنوات تبقى رهن تنفيذ إصلاحات مسبقة في بلد بات أكثر من 80% من سكانه تحت خط الفقر، ولامس معدل البطالة نحو 30%، وخسرت عملته الوطنية أكثر من 90% من قيمتها أمام الدولار.

ولم تفلح أي حكومة منذ بدء الانهيار الاقتصادي قبل نحو ثلاث سنوات في إجراء تحسينات على الوضع المعيشي، فيما تراجعت ثقة المجتمع الدولي تدريجياُ بقدرة المسؤولين على تنفيذ إصلاحات ضرورية في كافة القطاعات، وأبرزها قطاع الكهرباء والمصارف.

المملكة + وكالة الأنباء اللبنانية + أ ف ب