أكدت رئيسة المركز الوطني لمكافحة الأوبئة والأمراض السارية الدكتورة رائدة القطب ان صلاحيات المركز هي كاملة ولا تتداخل مع مهام مديريات وزارة الصحة.

واضافت لصحيفة الرأي ان المركز لا يسعى بالوضع الحالي لشمول اي دور لمؤسسات اخرى تحت مظلته، وان صلاحياته كاملة ولا تتداخل مع مهام مديريات وزارة الصحة، لأن دور هذه المديريات تنفيذي، فيما دور المركز يمتد إضافة إلى التكامل مع دور وزارة الصحة، إلى التنسيق مع الوزارات والمؤسسات الأخرى كوزارات الزراعة والمياه والري والبيئة وكافة الجهات المعنية الأخرى لمنع ومكافحة الأوبئة والأمراض السارية.

 

واشارت القطب الى ان هناك فصل في الأمور التي تتعلق بمهام المركز وتلك التي تتعلق بوزارة الصحة، إذ يتعامل المركز مع القطاعات والوزارات كوزارات الزراعة والمياه والري والبيئة، لتزويده بالبيانات والمعلومات اللازمة، لتمكينه من عملية رصد الأوبئة والأمراض ومعرفة اتجاهاتها وعوامل الخطر.

 

كما يعمل المركز وفق القطب على التنسيق مع المعنيين للعمل على الوقاية من الأوبئة والأمراض والوقاية منها ومكافحتها، بالإضافة لدعم الدور التنظيمي والرقابي لوزارة الصحة، بينما يعمل المركز على جمع البيانات ودراستها وتحليلها وتقديم التوصيات والسياسات المبنية على الأدلة لصناع القرار الصحي.

 

وأوضحت ان المركز يعمل كمؤسسة وطنية رائدة في مجال الصحة العامة، ويسعى إلى دعم الجهود الوطنية الموجهة لمكافحة التهديدات الصحية والتخفيف من حدتها، بالإضافة إلى تعزيز الامن الصحي، ويهدف إلى تعزيز الصحة العامة والحماية الصحية للمواطنين، من خلال تعزيز القدرة على إيجاد الطرق العلمية للوقاية من الأمراض والأوبئة ومكافحتها.

 

ويعمل المركز أيضا على تنسيق جهود الاستجابة المحلية، للحد من الأوبئة والجوائح والتهديدات الصحية الأخرى، ومتابعة تنفيذ خطط الطوارئ الصحية، إضافة إلى أن المركز يرصد ويتابع كافة التهديدات الصحية والبيئية ويدرس علاقتها بالأوبئة والأمراض.

 

وعن أعمال المركز الحالية، كشفت القطب ان المركز يعمل حاليا على إعداد استراتيجية عمل سيعلن عنها لاحقا، حيث يتم التركيز على تعزيز ممارسات الصحة العامة في مجال الوقاية من الأوبئة والأمراض السارية والاستعداد لمواجهتها، بما في ذلك التهديد الإرهابي البيولوجي، وتعزيز السلوكيات الصحية والبيئية السليمة، بالإضافة لتعزيز إمكانيات المملكة في الرصد الصحي، وتطوير أنظمة المعلومات الصحية، واتخاذ التدابير اللازمة لمنع انتشار الأوبئة والأمراض السارية والحد من آثارها.

 

وعلى المستوى الاستراتيجي تركز أهداف المركز كما ذكرت القطب، على وضع السياسات الصحية المبنية على الدلائل العلمية، وانشاء نظام معلومات صحي من خلال إيجاد نظام رصد وطني متعدد القطاعات، والعمل على ربط البيانات من كافة القطاعات، وانشاء نظام رصد تنبؤي (Intelligence) من القطاعات المختلفة مبني على رصد الظواهر والاحداث الصحية، وانشاء شبكة معلوماتية بين المختبرات المعنية بمهام عمل المركز.

 

ويسعى المركز حسب القطب، الى ضمان تنفيذ البروتوكولات الصحية المبنية على الدلائل العلمية لمكافحة الأمراض، ورصد التهديدات الصحية البيئية، ناهيك عن بناء العلاقات والشركات مع الجهات المحلية والإقليمية والدولية.

 

وأكدت ان المركز سوف يقوم بدور محوري في عملية التنسيق بين جميع القطاعات الصحية وغير الصحية، من أجل وضع السياسات والبروتوكولات الخاصة بالتعامل مع الجراثيم عالية الخطورة، ووضع سياسات خاصة بالأمن والسلامة الحيوية، وكذلك سيقوم بالإشراف على تنفيذ الأبحاث المتعلقة بالأوبئة والأمراض بالتعاون والتنسيق مع المركز الوطني للأمن وإدارة الازمات والجهات المعنية الأخرى، والتعاون مع الهيئات المشابهة إقليميا ودوليا والقيام بإجراء البحث العلمي.

 

وبخصوص دور المركز خلال الجائحة والآن، لفتت الى ان المركز تأسس منذ أكثر من عام خلال فترة الجائحة، إسوة ببقي دول العالم، والتي خلفت اعباءا وتداعيات صحية ونفسية واقتصادية واجتماعية، وكان للمركز دورا في تقييم الوضع الوبائي وعمل الحسابات الرياضية، للتنبؤ بمسار الوباء، وإجراء دراسات تقييمية للوفيات الناجمة عن الكورونا وتقييم شدة المرض بمتحور اوميكرون.

 

وحاليا، بينت ان المركز يعمل على مراقبة الوضع الوبائي محليا وإقليميا ودوليا، من خلال المتابعة الحثيثة فما زال خطر الكورونا قائما، ونتيجة التغير المناخي الذي يشهده العالم وما يصاحبه من تغيّر في طبيعة ونوع الأمراض وانتشارها، تبرز أهمية المركز للتأكد من حماية المواطن وتعزيز صحته والوصول إلى الأمن الصحي.

 

وحول وجود توصيات للمركز متعلقة بالمدارس والوضع الوبائي بالمملكة، مع اقتراب بدء العام الدراسي، اجابت القطب بأن الوضع الوبائي الحالي بالمملكة مستقر، ولا يدع للتفكير باجراءات جديدة قبل بدء العام الدراسي للمدارس، مشيرة في الوقت ذاته استمرار مراقبة الوضع الوبائي خلال الأسبوعين القادمين، وستكون هناك اجتماعات وجمع للبيانات وتحليلها للوصول لتوصيات في حال وجود مستجدات جديدة، متوقعة استمرار انخفاض أعداد الإصابات والفحوصات الإيجابية، والدخول للعام الدراسي دون الحاجة لاجراءات جديدة.

 

وبالنسبة للأهداف المستقبلية للمركز، قالت ان هناك سعي لاعتماده كمركز رئيسي للتخفيف من التهديدات الصحية وتعزيز الأمن الصحي، وتعزيز القدرات الوطنية في مجال التأهب لطوارئ الصحة العامة والاستجابة لها والقدرة على الصمود، ودعم توافر واستخدام بيانات رصد عالية الجودة لتوجيه رسم السياسات الوطنية للصحة العامة القائمة على الأدلة وتوجيه الممارسات وإعطاء توجيه لرسم السياسات واتخاذ قرارات مبنية على الدلائل.

 

وركزت على ان المركز يعمل على انشاء شبكة مختبرات فعالة من القطاعات مع تحديد الأدوار والمسؤوليات على جميع المستويات مع الربط الفوري للبيانات بنظام المراقبة، والمساهمة في إجراء ودعم البحث العلمي القيم، ومعالجة قضايا الصحة العامة المتعلقة بمهام المركز ووضع الأولوية للأبحاث والمساهمة في تنفيذها بالتعاون مع الوزارات والمؤسسات ذات العلاقة لتعزيز التعاون والشراكة ونقل المعرفة.

 

أما عن كوادر المركز، اعتبرت ان الموارد البشرية هي الأساس، والكوادر متخصصة بما يتناسب مع مهام وصلاحيات المركز الواردة في نظامه الذي أسس بموجبه، حيث تم استحداث 6 مديريات لعمل المركز وهي مديرية الرصد الوبائي، مديرية الاستعداد والاستجابة للطوارئ والتهديدات، مديرية الوقاية من الأمراض ومكافحتها، مديرية الأبحاث والسياسات والتدريب، مديرية تكنولوجيا ونظم المعلومات ومديرية المختبرات.

 

ويعمل المركز حاليا، على ملء الشواغر حسب التخصصات بحيث تشمل اخصائيين في مجال عمل المركز في مكافحة الأوبئة من أطباء وصيادلة وتمريض وأيضا مهندسين كيميائيين وفنيين مختبرات ومراقبي صحة بالإضافة إلى الإداريين المساندين لعمل الفريق الفني.

 

ونوهت الى ان المركز يحظى بدعم ومساندة جميع الجهات المعنية الوطنية والدولية على جميع المستويات، ويعمل جنبا إلى جنب مع كافة المؤسسات والوزارات المعنية في تعزيز الجهود الوطنية لمكافحة الأوبئة والأمراض، التي تهدف إلى حماية صحة المواطن وتعزيز ممارسات الصحة العامة وتعزيز الأمن الصحي في المملكة.

 

وكشفت القطب عن البدء بإنشاء مختبر مرجعي للصحة العامة بالتنسيق مع المعنيين في المختبر المركزي لوزارة الصحة وغيرهم، إذ سيعمل على تحقيق الهدف بالوصول إلى مختبر مرجعي محلي متقدم لفحص العينات ذات الخصوصية، والتي يصعب التعرف على ماهيتها، وبناء الشركات مع المختبرات الدولية، وإيجاد آلية لفحص عينات في تلك المختبرات عند الحاجة، والتنسيق لتوفير المواد المخبرية للأمراض المستجدة بأقصى سرعة، والإشراف على السلامة الحيوية Biosafty والامن البيولوجي biosecurity.

 

وعن إمكانية تصنيع المطاعيم مستقبلا في هذا المختبر، شددت على ان إنشاء المطاعيم هو أمر مكلف ماديا، وليس سهلا، متأملة ان يكون المختبر هو رائد بوضع البصمات الاولى للتوجه لانشاء بعض انواع المطاعيم، فهناك طاقم كبير من المتخصصين أكاديميا والعلماء بالمملكة، وستكون هناك أجهزة متطورة، بشكل يسمح لهم بإنشاء أبحاثهم، وتأسيس نواة لانشاء المطاعيم، بالتعاون مع المؤسسات المشابهة.