بعد سنوات من غيابها عن الأردن، حلت مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بمسألة العنف ضد النساء والفتيات وأسبابه وعواقبه أ. ريم السالم، ضيفة على منظمة النهضة العربية للديمقراطية والتنمية (أرض) في زيارة غير رسمية إلى الأردن، وذلك ضمن برنامج زيارات ولقاءات رُتب لها في إطار برنامج "جيل جديد" الذي تسعى المنظمة من خلاله إلى تعزيز ثقافة المشاركة السياسية بين الشباب، والنساء وأعضاء المجتمع المدني.

حيث التقت السالم بمنظمات مجتمع مدني محلية ودولية، وكانت المتحدثة في اللقاء الحواري الذي نظمته شبكة نساء النهضة ضمن سلسلة لقاء الأربعتين، كما اشتمل البرنامج على زيارات ميدانية إلى الجمعيات ولقاء مع منظمات المجتمع المدني، إضافة إلى حضور جزء من الاجتماع الدوري الخامس للفريق الوطني لحماية الأسرة من العنف، ولقاء وزيرة الدولة للشؤون القانونية ورئيسة اللجنة الوزارية لتمكين المرأة وفاء بني مصطفى. 

أولى محطات زيارة السالم، كانت لقاء جمعها مع المانحين، وأعضاء من المجتمع المدني المحلي والمنظمات الدولية والقطاع الخاص، وجرى خلاله التأكيد على دعم الأردن تعزيز حماية النساء والفتيات عبر آليات المقرر الخاص بهذا الشأن، لا سيما مع ازدياد حالات العنف الأسري وما نتج عنه من ضحايا من النساء خاصة.  

لقاء الأربعتين.. نحو حماية أشمل للمرأة في وجه الأزمات

وضمن لقاء الأربعتين الذي تنظمه شبكة نساء النهضة، والذي أدارته الصحافية سمر حدادين إذ قالت فيه "إن استضافة ريم السالم في هذا الوقت، تتماهى مع ارتفاع قضايا العنف ضد النساء في الأردن، والعالم العربي والعالم بأسره منذ جائحة كورونا، وإن هذا اللقاء يأتي لنعرف أكثر عن طبيعة عملها وقضايا العنف ضد النساء في العالم بشكل عام، وطرق معالجتها والحد منها".

"نحن نُنتخب من الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، ويعتمد تعييننا على خبرتنا، ومن المتوقع منا العمل بنزاهة وموضوعية واستقلالية تامة، فالمقررون يؤدون واجباتهم دون أي مقابل مادي". بهذه الكلمات، تحدثت السالم عن الوظيفة التي تشغلها الآن، مؤكدة أن دورها يتلخص في التأكيد على المرجعية الدولية لحقوق الإنسان، وتذكير الدول بمسؤولياتها تجاه المرأة والحد من العنف الواقع عليها، فضلًا عن تقديم المناصرة للمعرضات للعنف والناجيات وعوائلهن، ومتابعة التجارب الدولية الناجحة في الحد من العنف ضد المرأة ونقلها، وأخيرًا، تحليل مشاريع القوانين والقرارات المتعلقة بالعنف ضد المرأة، خاصة في حال معاناتها من خلل ما، وإرسال التوصيات للجهات المعنية بهذه السياسات والقوانين في تلك الدول.

وأكدت السالم في اللقاء الذي ضم نخبة من الشباب، والنساء، وممثلين عن المجتمع المدني المحلي والدولي والمهتمين، على ضرورة وجود برنامج متكامل لمعالجة العنف ضد المرأة تشترك في وضعه كل الجهات الرسمية والخاصة والمجتمع المدني، وأن تمد الحكومات يدها للمجتمع المدني للاستفادة من خبراته ودراساته في هذا المجال. كما أكدت على أهمية الاهتمام بقضايا الطفولة المبكرة وغرس القيم والأسس والمفاهيم من خلال تضمينها في مناهج التعليم لخلق جيل جديد يؤمن بالمساواة وحق الجميع، بمن فيهم النساء والفتيات، في العيش بأمان.

كما شدّدت على ضرورة سعي النساء إلى زيادة مشاركتهن سياسيًّا واقتصاديًّا، وقيام الحكومات بسن قوانين وسياسات مشجعة وضامنة لمشاركة المرأة في مضمار السياسة وشتى أمور الحياة، فلا مجال لأي مجتمع بأن يرتقي ويتقدم إلى الأمام وأن ينعم بالازدهار ما لم يضمن لنسائه وفتياته أيضًا المساواة والعيش دون عنف، خاصة وأنهن يمثلن نصف المجتمع.

وأفادت أن هناك فئات من النساء والفتيات يجدن نفسهن أكثر عرضة للعنف لأسباب متشابكة خاصة بهويتهن الذاتية، أو عملهن، ومنهن على سبيل المثال: النساء الناشطات في السياسة، والمدافعات عن حقوق الإنسان والقضايا الاجتماعية، والنساء من فئة ذوي الإعاقة. كما نبهت للأزمة المناخية المرتقبة التي ستفاقم ظاهرة العنف ضد المرأة والفتاة.  

بحث سبل التعاون مع الجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني للحد من العنف ضد المرأة

وحضرت السالم جزءًا من الاجتماع الدوري الخامس للفريق الوطني لحماية الأسرة من العنف، إذ اطلعت فيه على وظيفة الفريق الذي يضم في عضويته 35 جهة حكومية وجهات من القطاع الخاص ومنظمات مجتمع مدني، ويعنى بشكل رئيسي بمتابعة التشريعات والقوانين المعنية بالعنف الأسري، ومراجعتها والتوصية بتعديل بعضها.

كما التقت السيدة ريم السالم ممثلين عن منظمات مجتمع مدني، وخرج اللقاء بتوصيات أكدت على ضرورة وجود أنظمة حماية وبرامج وقاية من العنف، وأهمية التشاركية والتعاون مع منظمات المجتمع المدني في هذا الملف أو غيره والاستفادة من خبراتها وبرامجها.

يذكر أن السالم هي أول أردنية وعربية تتولى منصب مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بمسألة العنف ضد النساء والفتيات وأسبابه وعواقبه، وهي حاصلة على الماجستير في العلاقات الدولية من الجامعة الأمريكية في القاهرة عام 2001، والماجستير في قانون حقوق الإنسان من جامعة أكسفورد عام 2003.