بقلم الإعلامي العميد المتقاعد هاشم المجالي .

كما هي العادة عندما اقوم بتذخير أسلحتي وسنّ حدّ سيفي لأغتنم فرصة لقائنا نحن ملتقى النخبة -Elit بقيادة أخينا المِفضال محمود الدباس وأعضاء الملتقى مع رئيس ديوان الخدمة المدنية الدكتور سامح الناصر ومديرة معهد الإدارة العامة المهندسة سهام الخوالدة. 

وكما كنت أعتقد وعلى حسب ما سمعت من إشاعات بأن رئيس ديوان الخدمة المدنية هو رجل أعمال اردني لم يعمل بأي وظيفة إدارية او حكومية ، وكما تقول الإشاعات بأنه كان مهاجرا إلى أميركا ثمّ تمّ إحضاره ليترأس أهم مؤسسة وطنية تعمل على تنظم سوق العمل الحكومي والإداري بالأردن، وأن الغاية كانت من إحضاره ليست منفعة وطنية وانما هي تزبيطة جونية فقط للمعارف والأصدقاء كما جرى مع الرئيس السابق للديوان الذي لم يسبق له أن عمل بوظيفة حكومية وإنما كان من خلال أسلوب القفز بالزانة باحتلال المناصب من قبل الحكومة الرزازية .

كما أننا أيضا اعتقدنا بأن مديرة معهد الإدارة العامة المهندسة سهام الخوالدة كانت هي أيضا تزبيطة جونية لاحتلال المنصب كونها تحمل تخصص الهندسة الصناعية والذي هو بعيدا كل البعد عن العلوم الإدارية ، ولم نكن نعلم أن هذه النشمية الأردنية تملك كل المؤهلات والمقومات التي جعلت منها تتبوأ هذا المنصب من خلال المنافسات مع متقدمين أخرين تفوقت هي عليهم بالنتائج والعلامات واحتصلت على هذا الموقع بجدارة واقتدار .  

الإشاعة هكذا تقول والواقع والحقيقة يقول بأن السيد سامح الناصر هو من مؤسسي ديوان الخدمة المدنية ، وأنه كان منذ التسعينات رئيسا لأحد أقسامه ومديرا لإحدى دوائره ، كما أنه كان من مؤسسي نظام الديوان عندما كان هناك رضى شعبي عن اداء هذا الديوان ، وأنه عاد ليتراس الديوان بعد أن ترك التدريس في أهم الجامعات الأمريكية وتنازل عن كثير من الحوافز والإمتيازات التي تتجاوز أضعاف ما قد يحصل عليه الأن في موقعه الحالي .

سامح الناصر أوجد متحفا لأرشيفا تاريخيا موثقا ومحدثا منذ العهد العثماني إلى هذه الساعة، بحيث اننا شاهدنا وثائق واستدعاءات تبين أن بعضا من مراسلات رؤساء الحكومات والوزراء في العهد القديم والذين كانوا يدفعون ثمن استخدامهم للتلفونات١ والأقلام والسيارات لأغراضهم الشخصية والخاصة ، بحيث كانوا يخصمونها من رواتبهم الشهرية من منطلق الأمانة الوظيفية والرقابة الذاتية وعدم استخدام المال العام والتغول عليه . 

ديوان الخدمة يحتوي على قاعتان للمحاضرات والتدريب تحملان إسمان عزيزان على الشعب الاردني ، هما الشهيدان هزاع و وصفي عليهما رحمة الله تعالى ، ويحتوي على نظام إلكتروني رائع ومُحَدَث في تقديم الطلبات والإستعلام عنها والشكاوي ومتابعة التحديثات على الطلبات، كما أن الديوان يحتوي على قاعات من أجل إجراء الفحوصات للمتقدمين بحيث لا يمكن أن تجعل هناك مجالا للشك بنتائجها أو تسمح لتدخلات الواسطات والجونيات في سير عملها .

إخواني قد لا يعجب بعض القارئين من ما كتبت ولكن هذه هي الحقائق التي شاهدناها ولمسناها نحن ملتقى النخبة ، ولكن ما يجري على أرض الواقع من استثناءات بالتعينات وخربطات بالترفيعات هي ليست نتاج خللا بالديوان والنظام ،وإنما هي خللا بالتشريعات التي تسمح لرؤساء الوزارات ومن هم على مستواهم باستخدام الإستثناءات في التعيينات من خلال العقود الخاصة بشراء الخدمات للأقرباء والأنسباء 

والمعارف والأصدقاء. 

لقد زرنا معهد الإدارة العامة الذي كان إرثا منسيا ومبنى قديما نائما في سبات النسيان، لقد شاهدنا اسرابا من النحل تعمل مع ملكة الخلية من أجل إنتاج العسل والشهد في تطوير الخبرات والمؤهلات للموظفين الاداريين وعلى كافة المستويات من قبل مدربين مؤهلين باقتدار على تعزيز أساسيات العمل الإداري من وضع السياسات والتخطيط والتنفيذ والرقابة بأعلى جودة وأقل وقت وكلفة ، لقد كان المعهد خلية نحل منظمة محدثة بأحدث الوسائل التكتولوجية وبأفضل بيئة تعليمية تحتوي على أجواء ابداعية من خبرات مدربين ذوي مؤهلات وخبرات عالية و مواضيع مفيدة وقاعات تدريسية مناسبة بأعلى المواصفات التقنية وتحت إشراف نشمية إحسنية اردنية إسمها المهندسة سهام الخوالدة .

لقد تحدث لنا رئيس الديوان ومديرة معهد الإدارة العامة عن معوقات تتفيذ سياسات الديوان بتنظيم وإدارة العمل بالوطن والمتمثلة في الإبتعاد عن التعليم التقني وندرته في سوق العمل الأردني ، وكثرة الخريجين من الجامعات بالتخصصات الإنسانية الغير مطلوبة في سوق العمل الأردني والعربي .

 كذلك عرّج رئيس الديوان على عدم وجود قوانين وتشريعات مناسبة تحافظ و تحمي البيئة الإستثمارية في الوطن ، مما أدى إلى هروب الكثير من المستثمرين الوطنيين ونفور الإستثمار الأجنبي من العمل بالأردن ، وهذا ادى إلى ارتفاع نسب البطالة وعدم قدرة الديوان على تلبية رغبات المتقدمين له بالتوظيف . 

وأخيرا وليس أخرا فإننا خَلصُنا نحن أعضاء ملتقى النخبة بأن العيب ليس في نظام الخدمة المدنية ولا بإدارته الحالية ، وإنما الخلل يعود إلى عدم تناسق وتناسب المدخلات التعليمية مع المخرجات في سوق العمل الوطني والعربي ، وانعدام البيئة الاستثمارية للقطاع الخاص الذي يساعد على تخفيف الضغط على الديوان .

 كذلك وجدنا بأن هذا الديوان وإدارته غير محصنين من التغول على قوانينه وانظمته من قبل الحكومات ورؤسائها، الذين يملكون صلاحيات إنهاء خدمات رئيسه وموظفينه في حال أن رفضوا اوامرهم وتعليماتهم المخالفة للأنظمة والتعليمات المعمول بها بالديوان ، كما أن الحكومات قد نزعوا جنحان هذا الديوان والمتمثلة بصلاحيات الرقابة والمحاسبة على الأخطاء الإدارية المرتكبة من قبل المدراء على موظفينهم في المؤسسات الحكومية .

وأخيرا فإنني أتمنى على مجلس النواب أن يخرج علينا بتشريع يحصن رئيس الديوان من الخضوع للحكومات في حال أن رأى أن هناك واسطات وتدخلات بالتعيينات مخالفة للأنظمة والتعليمات ، وأن يكون خاضعا فقط لسلطة القضاء .