قال مدير عام مؤسسة الضمان الاجتماعي الدكتور حازم الرحاحلة، ان من أبرز التعديلات التي اشتمل عليها مشروع القانون المعدل للضمان تحسين منظومة الحماية الاجتماعية لتكون أكثر صلابة وحماية للفئات محدودة ومتوسطة الدخل، إضافة إلى دعم الاستدامة المالية للضمان الاجتماعي على نحو يخدم الأجيال المقبلة.

وأوضح الرحاحلة خلال لقاء نظمته جمعية رجال الاعمال الاردنيين بالتعاون مع جمعية الاكاديميين الاردنيين مساء أمس الاثنين، إن نحو 10 آلاف أسرة من أُسر الأيتام سيتاح لها الاستفادة من الرواتب التقاعدية لمورثهم المشترك أو المتقاعد في حال إقرار مشروع القانون المعدل.

وكان الرحاحلة أجرى خلال الايام الماضية عدة لقاءات مع مؤسسات مجتمع مدني لمناقشة التعديلات المقترحة على قانون الضمان الاجتماعي ومبرراتها.

واكد الرحاحلة استفادة نحو 18 ألف متقاعد من زيادة الحد الأدنى للراتب التقاعدي، وكذلك تمكين أكثر من 20 ألف أسرة من أُسر المشتركين والمتقاعدين من الاستفادة من دعم التعليم العالي الذي سيوفره حساب التكافل الاجتماعي المقترح، ضمن التدابير الجديدة لتوسيع الحماية الاجتماعية.

وأوضح أن مشروع القانون سيتيح لنحو 50 ألف متقاعد مبكر الاستفادة من الزيادة السنوية المرتبطة بالتضخم في أيار المقبل، مشيراً إلى أن هذا الإجراء يندرج ضمن حزمة الإجراءات المقترحة لحماية المتقاعدين من ذوي الدخل المنخفض والمتوسط.

وأشار إلى أن المؤسسة بدأت بالفعل بالإعداد والتجهيز لمرحلة التطبيق الفوري للتأمين في حال إقرار مشروع التأمين الصحي من خلال تشكيل لجنة متخصصة تضم خبراء من داخل وخارج المؤسسة والتي باشرت أعمالها منذ نحو أسبوعين.

وأضاف، ان المؤسسة ستحدث تغييرا في منظومة شراء الخدمات الصحية على نحو يجعلها أكثر فاعلية وقدرة على ضمان خدمات صحية متميزة للمشمولين بالتأمين، لافتا الى أن استحداث التأمين سيحدث نقلة نوعية في كل المجالات المرتبطة بقطاع الرعاية الصحية على مدار السنوات القادمة.

من جانبه أكد رئيس جمعية رجال الأعمال الأردنيين حمدي الطباع أن أي تعديلات تطرأ على القانون الناظم للضمان الاجتماعي تهم القطاع الخاص، خاصة وأن أي تأثيرات مرتبطة بهذه التغييرات ستنعكس بشكل مباشر على أنشطة وأعمال مختلف القطاعات الاقتصادية.

وقال الطباع، "إن هناك تباينا في الآراء حول التعديلات الجديدة التي أثارت حالة من الجدل ولذلك أرتأت الجمعية من خلال هذه الحلقة النقاشية الى الإجابة عن جميع استفسارات وتساؤلات القطاع الخاص".

وأشار الى ارتفاع اقتطاعات الضمان الاجتماعي، موضحا أن القطاع الخاص الأردني مثقل بأعباء أجور العاملين ونفقات التشغيل، معتبرا ذلك أحد تحديات توفير فرص عمل جديدة وأحد أسباب الاستغناء عن خدمات بعض العاملين خاصة في ظل ضعف الدورة الاقتصادية والركود.

وأكد أهمية الأخذ بعين الاعتبار تكاليف اشتراكات الضمان الاجتماعي اذا أردنا محاربة معدلات البطالة المرتفعة.

وجرى خلال اللقاء الذي اداره رئيس جمعية الاكاديميين الاردنيين الدكتور خالد العمري مناقشة أبرز التعديلات الجديدة على قانون الضمان الاجتماعي وأسبابها الموجبة، و بحث تدابير واجراءات مؤسسة الضمان الاجتماعي والتوسع في التغطية وتحقيق نظام تقاعد أكثر استدامة.

--(بترا)