مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني، شارك وزير التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي الدكتور وجيه عويس، في اجتماعات قمة تحويل التعليم التي بدأت أعمالها مساء أمس الاثنين، في نيويورك بالولايات المتحدة الأميركية.

وتضمنت كلمة الأردن في القمة، التي ألقاها الوزير عويس، التزام الأردن في إطار الاستجابة للأزمة العالمية في التعليم بعد جائحة كورونا، التي تتعلق بالمساواة والشمول والجودة والملاءمة، وإعادة تجديد الالتزام السياسي والمالي الدولي بالتعليم باعتباره منفعة عامة عالمية، وتسريع وتيرة التقدم نحو تحقيق الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة.

وأكد عويس التزام الأردن من خلال وزارة التربية والتعليم بمعالجة فقدان التعلم الناجم عن وباء كوفيد -19، الذي كان له تأثير سلبي على مكاسب التنمية وزاد من التحديات التي تواجه التعليم في الأردن والقائمة مسبقا.

وقال إن مبادرة جسور التعلم، التي أطلقتها وزارة التربية والتعليم بدعم من اليونيسف، استطاعت الوصول إلى أكثر من نصف مليون طالب، بما فيهم اللاجئون، فيما تعمل المبادرة على توفير الموارد لتسريع تعلم الأطفال واستعادته وانعاشه بعد الجائحة.

وأضاف أن استجابة تعافي التعلم في الأردن، ستستمر في الاعتماد على نهج مؤسسي للتعليم غير الرسمي والتعويضي، بالإضافة إلى تطوير استراتيجية وطنية شاملة لتحسين مهارات القراءة والكتابة اللغوية، ومراجعة المناهج الوطنية، وتطوير استراتيجية شاملة للتعلم المدمج وتقنية التعليم.

وبين حرص الوزارة على ضمان تلبية التطوير المهني قبل الخدمة وأثنائها، لاحتياجات المعلمين والمتعلمين، ودعم المعلمين في تقدمهم الوظيفي؛ بما يتماشى مع نظام التصنيف الجديد، الذي سيكون أولوية ملحة.

وأشار إلى أن هذه المبادرات تم توجيهها من خلال تنفيذ خطة التعليم أثناء الطوارئ، وتقييم تأثير جائحة كورونا، التي تم إجراؤها كجزء من مراجعة منتصف المدة للخطة الاستراتيجية للتعليم والتقييم التشخيصي الوطني بهدف مساعدة المعلمين على تحديد فجوات التعلم.

وأكد أن الأردن لطالما جعل معالجة عدم المساواة، وتعزيز الحق في التعليم لجميع الأطفال بغض النظر عن ظروفهم وجنسياتهم، من أولوياته الأساسية.

ولفت إلى استقبال الأردن للطلبة اللاجئين في المدارس الحكومية منذ بداية أزمة اللجوء، على الرغم من محدودية موارد المملكة؛ لضمان عدم ترك أي طفل خلف ركب التعليم، فيما تم كذلك العمل بنظام الفترتين لتجنب الاكتظاظ في الصفوف الدراسية، وتوفير برامج التعليم غير النظامي للاجئين؛ لتلبية الطلب المتزايد في قطاع التعليم.

وتابع الدكتور عويس ان الحكومة الأردنية كررت التزامها بالتعليم الشامل للجميع في إطار الخطة الاستراتيجية للتعليم والاستراتيجية المرتبطة بها، لتعميم المساواة بين الجنسين في التعليم؛ ما يعكس جوهر استراتيجية الوزارة للتعليم الشامل (2020-2030)، وإعلان الأردن المعتمد أخيرا بشأن الإدماج والتنوع في التعليم.

وجدد التأكيد على استمرار التزام الحكومة الأردنية بمزيد من إعطاء الأولوية للإجراءات الرئيسة للمضي قدما في أجندة التعليم المتغيرة، وضمان الاستدامة في استجابات استرداد التعلم بعد الجائحة، في ضوء رؤية التحديث الاقتصادي، التي تم إطلاقها أخيرا للعقد المقبل، التي يعد التعليم ركيزة أساسية فيها.

وبين أن الجهود التي يبذلها الأردن في إطار هذه الاستجابة، تشمل وضع الأسس اللازمة لتحقيق إلزامية التعليم المجاني من الروضة (kG2) إلى التعليم الثانوي؛ بما في ذلك تعميم رياض الأطفال لمرحلة (kG2) على المدى القصير.

وتشمل الإجراءات كذلك، توفير بيئات تعليمية وأنظمة دعم تمكينية آمنة وصحية يسهل الوصول إليها لجميع الأطفال، مع التركيز بشكل خاص على الأطفال المعرضين للاستبعاد من التعليم وداخله، مثل الأطفال ذوي الإعاقة والأطفال اللاجئين.

وأوضح الوزير أن الإجراءات تشمل أيضا تنفيذ استراتيجية التغذية المدرسية، وبرنامج "معا” نحو بيئة مدرسية آمنة، وتوفير الدعم النفسي والاجتماعي، والبرامج المتخصصة، التي تستهدف المهارات الحياتية، والتوجيه المهني، إضافة إلى اتخاذ الإجراءات الوقائية للأزمات المستقبلية المحتملة، من خلال وضع استراتيجية لإدارة المخاطر والأزمات.

كما تشمل الإجراءات، الاستفادة من أدوات التخطيط الحالية، كنظام (WebGIS)؛ لتحسين تخطيط البنية التحتية للمدارس، وصيانتها، وتوفير الموارد، لاستيعاب الطلب المتزايد عليها، وضمان إمكانية وسلامة الوصول اليها للجميع.

وأضاف ان إجراءات الوزارة تشمل أيضا، زيادة تطوير وصيانة واستثمار نظام معلومات إدارة التعليم من أجل صنع السياسات القائمة على الأدلة؛ بما في ذلك تعزيز البيئة التمكينية، وإصلاح نظام التعليم والتدريب التقني والمهني (TVET)؛ لتعزيز الجودة والملاءمة، والاستجابة لمتطلبات سوق العمل.

وأكد الدكتور عويس أن هذه الإجراءات ستسهم في دعم جهود المملكة لتحقيق التزاماتها بالهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة، مشيرا إلى الالتزام الراسخ للأردن في الرصد المستمر لغايات هذا الهدف والتقدم المحرز بشأنه، وتسريع تحقيقه، وضمان رصد المعايير الوطنية لمؤشراته بشكل مناسب.

وشدد على التزام الأردن برصد النوع الاجتماعي، والإعاقة، ونقاط الضعف في الاستجابة للاحتياجات المحددة من خلال تصنيف البيانات في إطار مؤشرات الهدف الرابع للتنمية المستدامة.

وقال إن الأردن، وفي إطار جهوده للسنوات المقبلة للحفاظ على الزخم نحو تحقيق الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة، وتحقيق الخطة الاستراتيجية لوزارة التربية والتعليم، وأجندة التعليم التحويلية؛ عازم على توفير التمويل الكافي والمستدام، الذي يلبي احتياجات التعليم في الأردن، وتبسيط العمليات الإدارية؛ لتسريع تنفيذ وصرف أموال دعم الميزانية.

وبين أن الحكومة الأردنية تكرس جهودها لضمان التنسيق الوثيق بين الوزارات، وتعزيز الشراكة المستمرة مع أصحاب المصلحة الرئيسيين، بما في ذلك القطاع الخاص وشركاء تطوير التعليم، انطلاقا من الدور الهام لهذه الجهات مجتمعة في ضمان تلبية احتياجات التعليم.

واستطرد قائلا: إن استمرار الأردن في معالجة القضايا المستمرة كأزمة اللاجئين، يتطلب المزيد من المساعدة من المجتمع الدولي، مؤكدا أنه من خلال العمل المشترك، يمكننا التأكد من أن الإنفاق على التعليم عادل وفعال، وضمان عدم وجود أحد خلف ركبه.

وأكد أن الحكومة الأردنية وضمن جهودها لضمان تحقيق هذه الالتزامات الوطنية، ستواصل الحوار مع جميع أصحاب المصلحة الرئيسيين، فيما ستعقد اجتماعا بعد القمة لمناقشة الإطار الإجرائي والتنسيقي الضروري للأردن لتنفيذ التزاماته الوطنية، واتخاذ إجراءات فورية من أجل التغيير التحويلي.

(بترا)