قضايا واراء

محلياتإنجاز الدفعة الثالثة من تحديات المسرّعات الحكوميّة والإعلان عن الرابعة

محلياتمباحثات اردنية فرنسية لتعزيز التعاون المشترك بمختلف المجالات

محلياتالأمن ينفي شائعة العثور على حبوب مخدرة داخل إحدى المدارس

دروبتبتسم للجزر.. دراسة تكشف تفاعل الأجنة مع النكهات في الرحم

دروبوفاة الفنان المصري هشام سليم

محلياتيوم وظيفي لتوفير 300 فرصة عمل في ناعور

محليات"المحامين" تطالب بعدم تمديد العمل بأمر الدفاع رقم 28 المتعلق بحبس المدين

محلياتإربد.. مشاجرة بين عائلتين تُغلق طريق بغداد الدولي والأمن يعيد فتحه

الصحةوزارة الصحة تدعو مرشحين للمقابلة الشخصية (أسماء)

اقتصاداستقرار سعر غرام الذهب عيار 21 عند 34.3 دينارا محليا

محلياتإدارة السير: تصريح دخول مركبات الشحن لشوراع محددة "سنوي ومجاني"

اقتصاد695 ألف حركة دفع فوري بـ 141 مليون دينار نفّذت عبر البنوك الشهر الماضي

محلياتالإحصاءات تدعو 1878 شخصاً للعمل على حساب المشاريع المؤقتة (أسماء)

اقتصادالبنك الدولي: أسعار الأغذية في الأردن انخفضت بنسبة 3.8% في تموز الماضي

 

البحث في المحتوى

د. عبدالكريم محسن ابو دلو

الوضعية القانونية للتدريس الخصوصـي

د. عبدالكريم محسن ابو دلو

الخميس 22 أيلول / سبتمبر 2022.

عدد المقالات: 82

wr460@addustour.com.jo

FacebookTwitter

يتزايد انتشار ظاهرة التدريس الخصوصي بشكل كثيف، بالإضافة إلى إتكاء الطلاب والأهالي على الدروس الخصوصية وإهمال العملية التعليمية في الغرف الصفية. ويرجع ذلك الى أسباب عديدة ترتبط بتكاملية المنظومة التعليمية.

كما يبرز لهذه الظاهرة منحيات كبيرة في مسار العملية التعليمية، وينتج عنها تداعيات سلبية ويرتبط بها أيضا جوانب مختلفة؛ من أبرزها مدى الشرعية القانونية لإعطاء الدروس الخصوصية.

يتجسد الجانب الأول بتقديم الإجابة القانونية على هذا التساؤل فيما إذا كان من يقوم بإعطاء الدروس الخصوصية معلم يعمل في وزارة التربية والتعليـم، إذ تضبط هذه الوضعية أحكام نظام الخدمة المدنية بوصف المعلم موظفا حكوميا، يخضع لأحكام هذا النظام.

لقد حظرت المادة 69 من نظام الخدمة المدنية على الموظف وتحت طائلة المسؤولية التأديبية الإقدام على مجموعة من الأعمال منها العمل خارج أوقات الدوام الرسمي دون إذن مسبق من رئيس الوزراء بناء على تنسيب الوزير فيما يتعلق بموظفي الفئة العليا، وبتصريح من الوزير للموظفين من الفئات الأخرى، تحت طائلة المساءلة بما في ذلك استرداد أي مبلغ حصل عليه الموظف لمصلحة الخزينة. ويشترط في تطبيق هذه الفقرة أن يقوم الموظف بذلك العمل خارج أوقات الدوام الرسمي الذي تحدده الدائرة، وألا ينشأ عن ذلك العمل إعاقة لأعمالها الرسمية، وألا يكون العمل الاضافي لدى الجهات التي لها علاقة او مصلحة بعمل الدائرة.

إن صراحة هذا النص القانوني تحظر على المعلم الذي يعمل في وزارة التربية والتعليم إعطاء الدروس الخصوصية، سواء كان ذلك بشكل فردي أو من خلال المراكز الثقافية. لانطباق الشروط المشار إليها أعلاه على وضعية المعلم الذي يعطي الدروس الخصوصية؛ لما يترتب على ذلك من تضارب بالمصالح مع العملية التعليمية في الغرف الصفية، كما أن المراكز الثقافية ترتبط بأعمالها بمصالح وعلاقات مع وزارة التربية والتعليم.

من جانب آخر، فإن قانون التربية والتعليم ونظام المراكز الثقافية رقم 110 لسنة 2008، يحددان أحكام ترخيص المراكز الثقافية، ويعرف المركز أنه المؤسسة التي تقوم بالتدريب على أي نوع من أنواع المهارات والمعارف غير المبنية على المنهاج والكتب المدرسية، ويكون التدريب فيها على شكل دورات قصيرة الأمد ولا تتجاوز حدها الأعلى سنة ولا يمنح بموجبها شهادة مدرسية، إذ يتم اعتماد الخطة التدريبية من قبل وزارة التربية والتعليم. كما تحظر المادة 9/ج من تعليمات المراكز الثقافية رقم 1 لسنة 2009 تدريس المناهج والكتب المدرسية المقررة من الوزارة في المراكز الثقافية.

بذلك، فلا يجوز للمراكز الثقافية إعطاء الدروس الخصوصية للمناهج المدسية، وإلا اعتبر ذلك مخالفة منها تستوجب المساءلة.

أما مراكز التدريب التي يتم إنشاؤها خارج نطاق التشريعات النافذة، مثل مراكز عقد الدورات التدريبية دون إعطاء شهادات والتي يتم فيها أيضا عقد الدروس الخصوصية، فهي بالأساس غير قانونية ويتم تأسيسها تحايلا على القانون دون التقيد بإجراءات ترخيص هذه المراكز من خلال وزارة التربية والتعليم وفق نظام المراكز الثقافية أو من خلال وزارة العمل وفق نظام مركز الاعتماد وضبط الجودة لقطاع التدريب المهني والتقني رقم 35 لسنة 2012.

وعليه، يحظر المشرع على المعلم الذي يعمل في وزارة التربية والتعليم وعلى المراكز الثقافية والتدريبية إعطاء الدروس الخصوصية تحت طائلة المساءلة.