وفي قرار أصدروه يوم الجمعة في جنبف، أوضح الخبراء الذين لا يتحدثون باسم الأمم المتحدة أن "السلطات الأسترالية انتهكت حقوقهم (السكان الأصليين) في الإفادة من ثقافتهم والإفلات من التدخل التعسفي في خصوصيتهم وأسرتهم وديارهم".

وبالرغم كونها غير ملزمة، إلا أن قرارات اللجنة لها صدى مهم وتجبر الدول في كثير من الأحيان على التحرك لحماية سمعتها، وفق "فرانس برس".

وقالت عضو اللجنة، هيلين تيغروجا: "لقد مهدت اللجنة الطريق للأفراد لتأكيد حقوقهم عندما أخفقت نظم وطنية في اتخاذ التدابير المناسبة لحماية الفئات الأكثر ضعفا من الآثار السلبية لتغير المناخ"، إذ تلقت اللجنة شكوى غير مسبوقة في عام 2019 من 14 من السكان الأصليين، هم ثمانية مواطنين أستراليين و6 من أطفالهم، يعيشون في جزر بويغو وبوروما وواربر وماسيغ، في مضيق توريس الذي يفصل شمال أستراليا من بابوا غينيا الجديدة.

وأضافت تيغروجا: "الدول التي تفشل في حماية الأفراد الخاضعين لولايتها القضائية من الآثار السلبية لتغير المناخ قد تنتهك حقوقهم بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان".

وألقى المدعون باللوم على أستراليا لفشلها في بناء سدود عالية بما يكفي وتقليل انبعاثات غازات الدفيئة، رغم أن جزرهم من بين الجزر التي تواجه أكبر تهديد في العالم بسبب ارتفاع منسوب المياه نتيجة الاحترار الناجم عن غازات الدفيئة، إذ أنه باعتراف هيئة Torres Strait Regional" Authority"، وهي وكالة حكومية محلية في مضيق توريس، "حتى الارتفاع الطفيف في مستوى سطح البحر بسبب تغير المناخ سيكون له تأثير هائل على مجتمعات مضيق توريس، ما قد يهدد قدرتها على البقاء..كما أن حصول ارتفاع أكبر قد يغمر عدداً من الجزر في المنطقة بالكامل ويجعلها غير صالحة للسكن".

ويعتبر أصحاب الشكوى أن "الدولة لم تتخذ تدابير مناسبة" لحماية هؤلاء السكان الذين يواجهون خطر الاضطرار إلى مغادرة جزرهم، وهو ما تنفيه السلطات الأسترالية، حيث تخلص اللجنة إلى أن السلطات الأسترالية لم تبذل ما يكفي من جهود في هذا الإطار.

كما حثت اللجنة أستراليا على تعويض سكان الجزر عن "الضرر الذي لحق بهم بالفعل، وإجراء مشاورات جادة لتحديد احتياجاتهم واتخاذ تدابير لتأمين وجودهم في جزرهم".

المصدر: "فرانس برس"