حسين الراوي_الكويت 

الكيل والميزان عرفهما الإنسان منذ القِدم، وهما نظامين مهمين في قِياس ووزن السِلع قبل شِرائها، ولولا الكيل والميزان لساد الظلم المادي والغش التجاري بين البائع والمشتري. قال تعالى: ﴿ وَلا تَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ ﴾ [هود: 84].

وجاء في قاموس المعاني أن المِكْيَالُ هو وعاء ذو سعة معيَّنة من حديد أو خشب ونَحْوهما، يُستعمل لكيل السَّوائل والموادّ الجافّة. 

وجاء أيضاً في قاموس المعاني أن الميزَانَ هو آلة تُوزن بها الأشياء لمعرفة مقدارها من الثقل.

في الأزمان السابقة تعامل الناس واتفقوا بينهم على عدة أشكال متعددة لأدوات الكيل والوزن، ولقد أخذت تلك الأشكال تتطوّر مع تطوّر العِلم وتقدم الزمان، حتى وصلنا اليوم إلى الكيل والوزن الإلكتروني الحساس جداً، الذي يُستخدم لمختلف السلع التجارية من المعادن والحبوب وحتى السوائل، وغيرها،

وقديماً أُستخدمت (الطاسة) كأداة للكيل، وذاع صيتها بين شعوب الأرض، وأصبح شكلها معروفاً ومشهوراً عند الناس، وهي ذات عدة أحجام مختلفة. 

جاء في معجم الصواب اللغوي أن "الطَّاسة من الكلمات الشائعة في لغتنا المعاصرة، والوارد في المعاجم القديمة: أن كلمة (الطاس) بدون تاء، بمعنى: الإناء يُشْرَب فيه. وقد أجاز مجمع اللغة المصري في دورته الثانية والخمسين تصحيحها على أن التاء فيها للدلالة على الوحدة أو لتأكيدها".

في فترة هيمنة الدولة العثمانية التركية، التي أسسها عُثمان بن أرطغرل بن سُليمان شاه القايوي، التي كانت منذ عام 1299 إلى عام 1923م، كان إستخدام الطاسة في كيل الحبوب وغيرها من السِلع بأمر حكومي رسمي وإجباري.

وبمناسبة ذِكر (الطاسة) وذِكر الدولة العثمانية، هناك مثل شعبي تداوله الناس في عهد الدولة العثمانية التركية إلى هذا اليوم، والمثل هو: "ضايعة الطاسة". وهو مثل شعبي نتذكره ونستشهد به حينما تضيع الحسبة الصحيحة في الأمور، وينعدم الانضباط، ويصبح التسيّب هو السِمة السائدة في غياب الرقيب المسؤول. 

وقصة هذا المثل تعود إلى عهد الدولة العثمانية، حيث كثرت الشكاوى والاحتجاجات والمطالبات الشعبية للحكومة العثمانية في إيجاد حل جذري يوقف جشع التجار في تلك الحقبة من التلاعب بغذاء الناس في وزن الكيل، فقررت الحكومة العثمانية أن تعتمد (طاسة حكومية) للكيل، فقامت بتعميمها وتوزيعها على جميع التجار الذين يمتلكون محال تجارية من التي تبيع للناس الحبوب والأصناف التي توزن، مثل الأرز والحنطة والعدس والشعير والطحين والسُكّر... الخ. 

وبالفعل استطاع قرار الحكومة العثمانية في تعميم إستخدام  (الطاسة الحكومية) أن يساعد إلى درجة كبيرة في وقف أي غش وتحايل ولف ودوران يقوم به بعض التجار بحق أبناء الشعب.

لكن وبعد وقت قليل من توزيع (الطاسة الحكومية) على المحال التجارية وبعد التزام التجار بها في معاملاتهم مع الشعب، أخذت الحكومة العثمانية تقوم بجولات تفتيشية لكي تتأكد من استخدام طاستها في جميع المحال التي تتعامل بالكيل والوزن، لكنها تفاجأت بأن الكثير من المحال التجارية لم تكن موجود فيها (الطاسة الحكومية)! وأن معظم تلك المحال التجارية رجعت لسابق عهدها في استخدام الطاسة التي اختارت أن تتعامل بها مع الشعب بمزاجها! 

وعندما كان مُفتشو الحكومة يسألون البائعين في المحال التجارية عن سبب عدم استخدامهم لـ (الطاسة الحكومية)؟ كانوا يجيبون بأن: " الطاسة ضايعة"!

ومن هُنا عندما تضيع الحقوق ولا تُكال الأمور على ميزان العدل في مكان معين، نقول: "الطاسة ضايعة"، وضياع الطاسة قد تتعدد صوره وأشكاله، بمعنى أن هناك عدة طوس في حياة الإنسان، مثلاً طاسة الصدق، طاسة المروءة، طاسة الثقة، طاسة الكرم، طاسة التواضع … إلى آخره.، فكلما تمسك الإنسان في إستخدام طوسه الأخلاقية .. كلما كان أكثر أنضباطاً وأوضح شخصيةً ومعروفاً بجمال روحه ووضوح تعامله.