وكيف لا، وهي الجامعة التي طالما عُنيت بالميدان تمامًا كما التّعليم؛ مرتئية ألّا يكتفي المجلس بسماع المطالب وحسب، بل أن يرى واقع الحال مباشرة قبل اتّخاذه لأي قرار، ولم يتوقّف الأمر عند هذا الحدّ، إذ أثرى الجلسةَ حضورُ الأميرة بسمة بنت علي رئيسة مجلس أمناء الصندوق الهاشمي لتنمية البادية الأردنية، إلى جانب خبراء سبق لهم أن نفّذوا مشاريع ناجحة في المنطقة عام ١٩٨٥، ومستثمرين من القطاع الخاص في جوانب زراعية مختلفة.

ورحّب رئيس الجامعة الأردنية الدكتور نذير عبيدات بالأميرة والحضور كافة، مشيرا إلى أن هذا الاجتماع هو الأول للجامعة في هذه المنطقة، حيث باتت في الآونة الأخيرة تنظر للأمور بشكل مختلف فيما يتعلق ببعض قراراتها التي تحتاج تشاركية مباشرة مع المجتمع المحلي والمؤسسات الصناعية في كافة القطاعات التي تحتاج إلى تطوير.

وأكّد عبيدات أن وجود جميع هذه الأطراف في الاجتماع عامل مهم للخروج بتوصيات حقيقية أقرب للتنفيذ مما لو عُقد الاجتماع بمنحاه التقليدي، لافتًا في هذا الصدد إلى أهمية كلية الزراعة التي يقع على عاتقها دور كبير ومهم في تطوير وتنمية الزراعة لا على مستوى ضيق وحسب، بل على مستوى أكبر من ذلك يشمل المملكة كلها.

وطالب الرئيس الكلية بالمباشرة فورًا في وضع خطة واضحة ومتكاملة لتنفيذ المشروع المطلوب في أرض الموقَّر التي تستحقّ أن تلقى اهتمامًا من الجميع، وأن تُستغلّ الاستغلال الأمثل في مختلف الجوانب، على أن يُصار التركيز على موضوع الإنتاج الحيواني أولا ثم الإنتاج النباتي، معبّرًا كذلك عن حزنه لما وصلت إليه حالها بعد الازدهار الذي كانت تشهده.

ووعد عبيدات بتخصيص ميزانية كافية من موازنة الجامعة للنهوض بالمشاريع النوعية التي تحتاجها الجامعة ومن بينها أرض الموقَّر، وذلك إلى جانب التشارك مع المعنيين من القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المحلي المهتمة، للوصول إلى نتائج حقيقية ترى النور في أسرع وقت على أرض الواقع وتحقق شرط الاستدامة، بمشيئة الله.

وأكّدت الأميرة بسمة بدورها على أن هذه هي التشاركية الحقيقية التي تُبنى بتوحيد الجهود وتكاتفها من أجل عمل تنموي مستدام، وأن أولوياتنا متمثّلة في تحقيق الأمن الغذائي للوصول إلى اكتفاء ذاتي رغم كل الظروف والتحديات.

وقالت سموها إننا في الأردن محظوظون بالتنوع النباتيّ الحيوي، خاصة فيما يتعلّق بالنباتات الطبية والعطرية والأصول الوراثية، ما يشكل فرصة مستقبلية ينبغي العمل عليها واستغلالها لمقاومة التغير المناخي، وهي أمور يسهل تحقيقها بوجود البحث العلمي الذي ينير الطريق أمام أي عائق، ويفتح المجال أمام تفكير مطلق في العمل المطلوب، كما يفيدنا في تحديد خط سير الحفاير في هذه الأرض.

وطالبت سمو الأميرة بدمج الخبرات السابقة التي نُفّذت على هذه الأرض، والتي مرّ عليها ما يقارب من ٤٠ عاما، مع ما وصلت إليه التكنولوجيا الزراعيّة الذكيّة حاليًّا، معبرة عن تفاؤلها بأن يكون هناك تعاون مثمر يقود إلى إقامة عديد من المشاريع على أرض الموقَّر، الأمر الذي سيخدم المنطقة ويوفر فرص عمل حقيقية لسكان البادية.

من جهته، قدم عميد كلية الزراعة الدكتور صفوان الشياب نبذة عن المحطّة، مشيرًا إلى أن احتياجاتها تتمثل بضرورة تجهيز بنيتها التحتية، وتركيب أعمدة إنارة داخلها، وتشغيل بئرها الارتوازي وإنشاء خزان مائي بجانبه، وإعادة تأهيل السدود الثلاثة، وتمديد شبكة ري رئيسية، وزراعة مصدات للرياح وأشجار نخيل، وتقسيمها أيضًا إلى مناطق للإنتاج الحيواني ومراعي وأخرى لأبحاث الحصاد المائي، إضافة إلى إنشاءٍ مختبر حديث.

وتحدث الخبير في إدارة المياه الدكتور ذيب عويس، وهو عضو هيئة تدريس سابق في الكلية، عن المشاريع المُنفّذة في أرض الموقَّر عام ١٩٨٥، وكيف كانت تسُرُّ كل ناظر إليها بالسدود التي كانت مُستغلّة وقد باتت جافة الآن والحفاير المُقامة فيها، وأكد أنّ المنطقة بحاجة إلى إعادة تأهيل لسدودها وبئرها، مشيرًا إلى أنه لا يمكن تطوير البادية دون حصاد مائي.

فيما أكّد الأستاذ في كلية الزراعة الدكتور عبد الرحمن الفطافطة خلال تقديمه لتصوّر عن أرض الموقَّر أن الزراعة هي الحياة، وأنّ كليّة الزّراعة، التي تُعدُّ بيت العلم والخبرة، معنيّة بكل ما يتعلق بالأمن الغذائي والمائي والحيواني وغيرها، وشدّد على ضرورة الاهتمام بهذه الأرض إذ تُشكّل المكان الأمثل لتدريب طلبة الكلية وخريجيها.

وتجدر الإشارة إلى أن محطة الموقَّر، التي أُنشئت عام ١٩٨٥ من أجل مكافحة التصحر، وتقع على بعد حوالي ٤٥ كم إلى الجنوب الشرقي من مدينة عمان، تضمُّ ثلاث وحدات، هي: وحدة الأراضي والمياه والنبات التي يندرج ضمنها البئر الارتوازي والسدود الثلاثة، ووحدة الدواجن، ووحدة الأغنام، وتواجه حاليًّا تحديات كثيرة تسعى الجامعة إلى إيجاد حلول حقيقية لها.