توصلت شركة "غوغل" إلى تسوية مع أربعين ولاية أميركية وافقت بموجبها على دفع 391,5 مليون دولار لإنهاء تحقيقات تتمحور على الطريقة التي تجمع من خلالها بيانات المستخدمين الشخصية.

وأشار بيان أصدره مدعي عام نيوجيرسي إلى أنّ ما جرى التوصّل له يشكّل أهم تسوية يتمّ إبرامها على الإطلاق مع ولايات عدة في شأن حماية المعلومات الشخصية في الولايات المتحدة.

وتؤكد الولايات التي قادت التحقيق أنّ "غوغل" كانت تنتهك حق المستخدمين في السرية من خلال جمع بيانات مرتبطة بتحديد المواقع الجغرافية من دون الحصول على إذنهم، وذلك لأهداف مرتبطة بالإعلانات.

وقال ناطق باسم "غوغل" تواصلت معه وكالة فرانس برس "تماشياً مع التحسينات التي أجريناها خلال السنوات الأخيرة، أنهينا هذا التحقيق الذي كان مرتبطاً بقواعد متقادمة قمنا بتغييرها قبل سنوات".

وأكد مدعي نيوجيرسي العام ماثيو بلاتكين في البيان أنّ "+غوغل+ لا يمكنها التظاهر بمنح المستخدمين أدوات تحكّم في معلوماتهم الشخصية، ثم تتجاهل هذه الميزات لجمع بيانات وبيعها لشركات الإعلانات، وهو ما يتناقض مع الرغبة الواضحة لمستخدمي الإنترنت".

وأضاف "عندما تنتهك المنصات حق المستخدمين في احترام خصوصيتهم، فهي تعرّضهم للخطر".

وينبغي على "غوغل"، بحسب بنود التسوية، أن تحدد بشكل واضح أي بيانات مرتبطة بتحديد المواقع الجغرافية يتم جمعها، حتى إن ألغى المستخدم ميزة تحديد الموقع في إحدى الخدمات وأبقاها شاغلة في خدمات أخرى (محرك البحث وتطبيقات كـ"غوغل مابس"...).

وليس في الولايات المتحدة أي قانون فدرالي يتعلق بحماية البيانات الشخصية، على عكس ما هو مُعتمد في دول الاتحاد الاوروبي. إلا أنّ عدداً من الولايات الأميركية بينها كاليفورنيا وكولورادو، تبنّت قوانين مماثلة.

وتعرضت "غوغل" على غرار شركات عملاقة عدّة في "سيليكون فالي"، إلى انتقادات عدة بسبب النموذج الاقتصادي الذي تعتمده، والذي يستند إلى بيع مساحات إعلانية تستهدف المستخدمين على نطاق واسع جداً وتعتمد على البيانات التي تجمعها المجموعة عن مستخدمي الإنترنت بدءاً من تصفحهم المواقع الالكترونية وصولاً إلى استخدامهم التطبيقات المجانية.