تعُرَّف اتفاقيات حقوق الإنسان (بالإنجليزية: Human Rights Conventions) بمجموعة المعاهدات والوثائق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي تقسم إلى وثائق عالمية، ويمكن لأي دولة أن تكون جزءًا من هذه الاتفاقية، وهي غير مقصورة على البلدان الواقعة في مناطق معينة من العالم، وتتضمن هذه الحقوق حيز كبير أُختص بحقوق المرأة.

تُنشئ معظم الاتفاقات آليات لرصد تنفيذها والإشراف عليها، ولكن في بعض الحالات يكون لهذه الآليات سلطة قليلة جدًا وغالبًا ما تتجاهلها الدول الأعضاء، وفي حالات أخرى تتمتع هذه الآليات بسلطات سياسية وقانونية كبيرة ويتم تنفيذ قراراتها دائمًا تقريبًا.

اتفاقية سيداو

أنشأ العالم ومُنظمات حقوق الإنسان اتفاقية للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة واختُصرت باسم سيداو (بالإنجليزية: CEDAW)، واعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في 18 ديسمبر عام 1979م وتم توقيعها في 1981م، ولكن لم يتم تنفيذها إلا في 3 سبتمبر 2008م، وبحلول الذكرى العاشرة للاتفاقية وافقت ما يقرب من مائة دولة على الالتزام بأحكامها.

حقوق المرأة في المواثيق الدولية

تتمتّع المرأة بالعديد من الحقوق التي تحميها وفق المواثيق الدولية خصوصًا من اتفاقية سيداو، وهذه الحقوق توزعت ما بين شخصية وسياسية وعائلية والعلمية والتربوية، وتتمتع بحقوق كثيرة تحميها في العمل.

الحقوق الشخصيّة

تتمتّع المرأة وفق المواثيق الدولية بحقوق حمايَّة شخصية عديده، وأبرزها:

حقَّها بالعمل أو اختيار الجلوس دون عمل.

حقَّها في طرح أراءها مهما كانت.

حقَّها في اقتراض الأموال.

حقَّها بالحصول على جنسية بلد ما.

الحقوق في ميدان العمل

تملك المرأة الكثير من حقوق العمل، ورُبما هو أكثر مجالات الحقوق التي تم الاهتمام بها، وأبرز هذه الحقوق:

حقَّها بالاشتراك في مؤسسة الضمان الاجتماعي، وجميع المؤسسات المالية.

المساواة التامة مع الرجل في مكان العمل بالأجر والتوظيف والترقية.

إبطال القوانين التي تحرم المرأة من أجور عملها بسبب إجازة الأمومة أو المرض.

المساواة التامة ضمان تسلم الحقوق كاملة في سن تقاعد الرجل والمرأة.

منح النساء ما يكفيها في حالة إجازات الأمومة، وتوفير بيئة عمل صحية وآمنة للمرأة.

الحقوق السياسية

تملك المرأة عِدة حقوق سياسية مثل:

المشاركة الحُرة في الاستفتاءات العامّة، والتصويت في الانتخابات.

إمكانية تولّيها الوظيفة الحكومية مهما كان مستويات هذه الوظيفة.

مساواتها مع الرجل في تمثيل الحكومة في المؤتمرات المحلية والدولية.

المساهمة في تطبيق وتشكيل سياسات الحكومات.

المُشاركة الفعَّالة بصناعة القرارات السياسيّة والعامّة.

المُساهمة الحقيقية في المنظّمات غير الحكومية والمنظّمات الدولية.

حرية المُشاركة والانضمام للجمعيات المعنية بالشؤون العامّة والسياسية.

الحقوق التربوية

تتمتّع المرأة وفق القوانين الدولية المُقرة من مجموعة كبيرة من الدول بحقوق تربوية وعلمية، ومن أبرز هذه الحقوق:

التساوي في الحصول على منح دراسية والمساعدات المالية.

المساواة التامة ما بين المرأة والرجل في توزيع المناهج الدراسية، واستخدام المرافق، وفي الامتحانات.

مُساعدة الإناث اللّواتي تركن الدراسة بشكل مُبكر، والحدّ من ترك الإناث للدراسة وخاصة الصغيرات بالعمر.

اكتساب المهارات التنافسية والمعرفية التي تفيد المرأة في دخولها لسوق العمل.

الحقوق العائلية

تتمتّع المرأة وفق المواثيق الدولية بحقوق عائلية كثيرة، ومن أهمها:

منع تعرّض المرأة للإكراه والضغط في حالة الزواج، أي موافقتها التامة على الزواج والرضا به، ومنع زواجها بسن مبكّر.

توثيق عقود الزواج بشكل رسمي حكوميًا؛ بهدف إثبات نسب الأبناء والزواج، وكضمان الزوجة لحقوقها المفروضة على الزوج بفضل وجود عقد الزواج.

حقَّها التام بإنهاء عقد الزواج في حالة استحالة استكمال الزواج، وإجبار الحكومات بوضع قوانين تساوي حقوق الزوجين عند إنهاء العقد.

تمكين المرأة

يُقاس وصول المرأة إلى الموارد والنتائج الظاهرة من استخدامها لهذه الموارد بطريقة صحيحة، ويتم قياس وصولها إلى الموارد المختلفة من خلال مؤشرات مُختلفة مثل مستويات معرفة القراءة والكتابة، والقيود المفروضة على حركة المرأة، وعدد الفتيات والنساء المتعلمات، والقوانين المصممة لأخذ النوع الاجتماعي في الاعتبار.

يؤشر على تمكين المرأة كذلك عضويتها في منظمات المجتمع المدني، وعمل المرأة خارج المنزل، ومستويات ثقة المرأة بنفسها، وأنماط الملكية الفكرية التي تصل لها المرأة.

قياس مدى حصول المرأة على هذه الموارد مؤشر على قدرة المرأة بالتأثير في قرارات الأسرة، وقدرتها على توزيع المهام المنزلية على الأفراد، وهذا القياس مربوط بمستوى العنف ضد المرأة، بالإضافة إلى عدد القوانين والتشريعات المناسبة للمرأة، وعدد النساء اللاتي يمكنهن تولي المناصب القيادية أو العامة، والخصوبة، ومعدل وفيات الأمهات، واستخدام وسائل منع الحمل.