قال النائب عارف السعايدة، إن المطلع على موازنة الدولة للعام 2023 يلاحظ انها موازنة لتسديد التزامات مبرمجة وبالتالي هي عبارة عن رسوم وضرائب.

وأضاف السعايدة ، إن 75% من الموازنة رواتب عاملين ومتقاعدين، مشيرا إلى أن مجلس النواب لا يجوز له أن يتدخل في الإيرادات ولكن يجوز ان يخفف النفقات او تناقل في النفقات.

وأشار إلى أن الموازنة عبارة عن رسوم وضرائب إذ ستؤدي التحصيلات الضريبية لانكماش الأسواق، لافتا إلى أن السياسية الحكومة الحالية تساهم في رفع الفقر والبطالة.

وأكد السعايدة أن "موازنة 2023 اسوء من موازنة 2022 وموازنة 2024 اسوء من موازنة 2024، ما دام أن الحكومة لم تغيير نهجها في الإصلاحات المالية العامة والإصلاح الضريبي".

ولفت إلى أن البنك المركزي الأردني رفع الفائدة، تيمنًا بقرار البنك الفيدرالي الأمريكي والفائدة التي رفعت في الأردن الغاية منها هي سحب الأموال من السوق الأردني وزيادة عدد المدانين للبنوك البالغ نسبتهم نحو 95% من الشعب، منوها إلى أن البنك الأمريكي يضخ أموال في السوق منذ عدة سنوات وعند شعوره بارتفاع التضخم قام بسحب الأموال على عكس البنك المركزي الأردني الذي لم يضخ الأموال سابقا.

ونوه إلى أن توقعات وزير المالية بنمو اقتصادي بنحو 2،7% امر مستحيل في ظل ظروف موازنة تعتمد على الرسوم والضرائب، داعيا إلى ضرورة وجود مصادر دخل أخرى من خلال الثروة الطبيعية وتشجيع الاستثمار.

وبين أن الأردن وبحسب تقارير الخبراء ومنهم الخبير زهير الصادق الذي تكلم علنا، "اذا ما في بترول في الأردن بكميات تجارية اشنقوني امام المسجد الحسيني"، داعيا الحكومة إلى طلب الخبير الصادق والقطاع الخاص للتنقيب عن البترول.

وأشار إلى أن قوانين التعدين والاستثمار في الأردن قوانين جامدة ولا يمكن الاستفادة منها، لافتا إلى أن توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني للحكومة اليوم بتعديل قوانين التعدين امر يثلج صدر الأردنيين.

ونوه إلى أنه لدى الحكومة اربع شركات لإنتاج الطاقة، "3 شركات منهم لا تنتج 1 كليو واط من الطاقة ويتقاضوا مبلغ 400 مليون دينار بموجب عقود موقعة"، مبينا أنه وفي حالات الضرورة خلال ظروف جوية معنية يمكن الاستعانة ببعض تلك الشركات التي لا تنتج الطاقة.

كما شدد على ضرورة الغاء او تعديل تلك العقود "لو شغلتها في مصنع اشغال بـ 400 مليون العديد من الايدي العاملة".

وأشار إلى أن الطاقة البدلية وقعت الحكومة عقود على أساس 12 قرش للكيلو واط، وحاليا تتقدم شركات للحكومة باقل من 20 فلس، مستغربا إبقاء تلك العقود سارية المفعول.