قالت وزيرة الاستثمار خلود السقاف، السبت، إن الحكومة وضعت استكمال إصدار التشريعات المرتبطة بقانون البيئة الاستثمارية "أول أولوية" لها خلال العام الحالي، مشيرة إلى "مراجعة للتشريعات الناظمة لمشاريع الشراكة مع القطاع الخاص".

وتحدثت السقاف خلال اللقاء التفاعلي الذي عقد لاستعراض تقدم سير العمل في البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي 2023-2025، عن "أولوية لإعداد استراتيجية وطنية للاستثمار"، قائلة: "نريد أن نرسخ مفهوم أن الاستثمار ليس فقط مسؤولية وزارة الاستثمار أو الحكومة بشكل عام؛ هي مسؤولية وطنية يجب أن يتشارك بها القطاع الخاص والتعليم والإعلام والسلطات التشريعية والتنفيذية".

وكذلك لدى الحكومة "أولوية أتمتة تفعيل الخدمات الاستثمارية الشاملة" وفق السقاف التي قالت: "نحن نعلم أن واحدة من المعوقات للاستثمار هي التعامل المباشر مع الموظفين أحيانا، أو البطء؛ فالأتمتة هي الحل لهذا الموضوع".

وأشارت إلى إطلاق منصة "استثمر في الأردن" الإلكترونية، وبناء عليها "سيكون عليها خارطة استثمارية تفاعلية موجود عليها الفرص الاستثمارية" تتضمن "فرصا استثمارية ذات جدوى اقتصادية ليس جدوى كاملة ولكن قابلة للتسويق".

وقالت السقاف إن الحكومة ستلجأ إلى خدمات استشارية لترويج الفرص الاستثمارية.

وتحدثت عن "خطة عمل لتحسين مرتبة الأردن خاصة في مؤشر القيود المفروضة على الاستثمار الأجنبي".

وتسعى وزارة الاستثمار إلى تحسين مرتبة الأردن في التقارير الدولية، وتعزيز وتطوير البيئة الاستثمارية ووضع استراتيجية للتواصل مع المستثمرين الدوليين والمغتربين الأردنيين، بحسب السقاف، التي تحدثت عن سعي لإنشاء قاعدة بيانات للمستثمرين ونظام لإدارة العلاقة معهم.

ووضعت الوزارة 12 أولوية يجب تنفيذها خلال العام الحالي.