قال مدير العمليات الانتخابية في الهيئة المستقلة للانتخاب ناصر الحباشنة،الاثنين، إن نحو 600 قيد مدني راجعوا دائرة الأحوال المدنية والجوازات خلال الأسابيع الثلاثة الماضية؛ لتغيير أماكن الإقامة.

وأضاف الحباشنة أن القيد المدني قد يحتوي على 3-4 أفراد بالمعدل، حيث إننا نتحدث عن 2400 حركة حدثت خلال 3 أسابيع الماضية.

تابع الحباشنة: " المركز القانوني للمواطن هو مكان إقامته الدائم المسجل وفقا لقيود دائرة الأحوال المدنية والجوازات".

وأضاف أن الهدف الرئيسي من نشر جداول الناخبين هو إعلام المواطنين بمراكزهم القانونية الموجودة في الهيئة المستقلة للانتخاب.

وبين أن تغيير مكان الإقامة تحكمه تعليمات تصدر عن وزارة الداخلية، وتنفذها دائرة الأحوال المدنية والجوازات، وهذه التعليمات تمت مراجعتها مؤخرا، وتم تعديل الشروط المتعلقة برب الأسرة مالك العقار، وتم تبسيط الإجراءات حيث يتولى أمين المكتب فقط تغيير مكان الإقامة.

ونشرت الهيئة في وقت سابق على موقعها الإلكتروني أعداد الناخبين لعام 2023، الذين تجاوز عددهم 4.918 مليون ناخب وناخبة، وتوزيعهم على المحافظات.

وبلغ عدد الناخبين 4,918,772 ناخبا وناخبة، 47% منهم ذكور، و53% إناث، كان منهم قرابة 1.888 مليون ناخبا وناخبة في محافظة العاصمة.

عضو مجلس الأعيان خالد البكار يعتقد أن المرحلة المقبلة ستثبت إن كانت مسألة توطين الأصوات ذات أثر سلبي أم إيجابي.

وقال البكار: "هدفنا بالتشريع أن ننتقل من الدوائر الضيقة إلى توسيع الدائرة، وأن نصل إلى مرحلة أن يكون الأردن كله دائرة واحدة، والأصل ألا يكون لدينا مشكلة في مسألة مكان السكن".

الوزير السابق سميح المعايطة قال، إن توطين أصوات الناخبين في مكان الإقامة صحيح، وموجود في القانون، وليس بالمفاجئ.

وبين أن قانون الانتخاب السابق كان يعطي خيارين، إما أن تصوت في مكان الإقامة، أو في البلد الأصل، أما اليوم فأنت ملزم بخيار واحد؛ وهو مكان الإقامة حسب سجل القيد المدني الموجود في دائرة الأحوال المدنية.

وحول تأثر نسبة المشاركة في الانتخاب قال، إن نسب المشاركة في أول انتخابات ستتأثر سلبا والدافعية ستكون أقل من السابق.

وقال: "لدينا مشكلة في الأردن؛ أن المدن الكبرى نسب التصويت فيها متواضعة، لذلك ستزيد التواضع".

وأضاف أن الانتخابات في الأردن "نسبة العشائرية فيها عالية".