اثار قرار رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة الغاء الاعفاءات الطبية التي كانت تمنحها الحكومة، اعضاء مجلس النواب في الجلسة التي عقدت اليوم الثلاثاء.

وتحولت جلسة النواب من جلسة رقابية كان المفترض فيها أن تناقش اجابات الحكومة على الاسئلة النيابية، إلى جلسة للحديث عن الغاء الاعفاءات الطبية.

واتفق النواب على ضرورة عودة الحكومة عن قرارها بنقل ملف الاعفاءات الطبية الى الديوان الملكي الهاشمي، والابقاء على الآلية التي كانت متبعة سابقا.

واعتبر اعضاء المجلس نقل الملف إلى الديوان الملكي، فشل حكومي في إدارة الملف وتهرب منه.

وهدد نواب بترك الجلسة والخروج منها وترك الحكومة وحدها تحت القبة إذا لم تعود عن قرارها بالابقاء على الاعفاءات الطبية كما كانت سابقا.

وأشار اعضاء مجلس النواب إلى أن حكومتين سابقتين حاولتا الغاء الاعفاءات الطبية وفشلتا في ذلك، محذرين الحكومة الحالية من الاصرار على موقفها.

من جهته أكد رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة أن الاعفاءات الطبية التي كانت تمنح من الحكومة لم تلغ، وهي ليست اعفاءات بل تغطية لنفقات العلاج من قبل الدولة.

وقال الخصاونة، إنه لم يختلف شيء على هذه التغطية إلا أنها نقلت لتدار من قبل الديوان الملكي الهاشمي.

وأضاف أن 70 مليون دينار رصدت في العام الحالي لتغطية هذه النفقات واضيف لها 25 مليون دينار.

وتدار هذه التغطية لنفقات العلاج الطبي للمحتاجين الخارجين عن نطاق التغطية الطبية المدنية والعسكرية والخارجين عن نطاق التغطية الخاصة، ومن تغطيهم الدولة حكما، وهذه المعايير لم تختلف اطلاقا، وتدار من قبل الديوان وفق الآلية المتبعة ووفق قاعدة البيانات المتاحة للديوان.

وبين أن هذا يفرض رقابة على الجهاز التنفيذي في اغلاق بعض التصدعات التي تنتهي إلى أن يستفيد من هذه التغطيات اشخاص غير مستحقين لها بفعل خلل اداري موجود في قسم من الاجهزة الادارية التي لا تمتلك قواعد بيانات كافية.