قالت جمعية معهد تضامن النساء الأردني "تضامن" ان عدد عقود زواج القاصرات لعام 2022 من نسبة عقود الزواج العادي والمكرر انخفض مقارنة مع العام 2021.

وبينت تضامن في تثرير لها الاحد ، ان عدد عقود زواج القاصرات عام 2022 بلغ 5824 مقارنة بـ 8039 عقد تم إبرامه عام 2021.

وبحسب تضامن بلغت نسبة عقود زواج القاصرات 9.1% من مجمل عقود الزواج العادي والمكرر عام 2022

وتاليا التقرير :

 

تنص المادة (4) من "تعليمات منح الإذن بالزواج لمن أكمل الخامسة عشرة سنة شمسية من عمره ولم يكمل الثامنة عشرة رقم (1) لعام 2017 على أنه ": يجب على المحكمة مراعاة ما يلي لغايات منح الإذن بالزواج: 1- أن يكون الخاطب كفؤاً للمخطوبة وفقاً لأحكام المادة (21) من القانون. 2- أن يتحقق القاضي من الرضا والاختيار والتأمين. 3- أن تتحقق المحكمة من الضرورة التي تقتضيها المصلحة وما تتضمنه من تحقيق منفعة أو درء مفسدة وبما تراه مناسباً من وسائل التحقق. 4- أن لا يتجاوز فارق السن بين الطرفين الخمسة عشر عاماً. 5- أن لا يكون الخاطب متزوجاً. 6- أن لا يكون الزواج سبباً في الانقطاع عن التعليم المدرسي. 7- إثبات مقدرة الخاطب على الإنفاق ودفع المهر وتهيئة بيت الزوجية. 8- إبراز وثيقة الفحص الطبي المعتمد.”[1]

تشير جمعية معهد تضامن النساء الأردني "تضامن" الى التقرير السنوي الصادر عن دائرة قاضي القضاة لعام 2022، حيث كشفت البيانات التفصيلية عن الأرقام الخاصة بعقود الزواج؛ وأظهرت الأرقام الصادرة انخفاض في عقود الزواج العادي والمكرر وذلك مقارنة بعقود عام 2021، بالإضافة إلى انخفاض عدد عقود زواج القاصرات من مجمل عقود الزواج العادي والمكرر.

انخفاض أعداد عقود الزواج العادي والمكرر المسجلة لدى المحاكم الشرعية لعام 2022

تشير "تضامن" الى أن التقرير الصادر عن دائرة قاضي القضاة والذي أشار إلى انخفاض في أعداد عقود الزواج العادي والمكرر وذلك لعام 2022، حيث بلغت أعداد العقود 63834 عقداً، وتشير هذه الأعداد إلى انخفاض مقارنةً بعام 2021 إذ بلغت آنذاك 75360 عقداً، وبنسبة انخفاض 15.2%.

وترى "تضامن" أن الأوضاع الاقتصادية هي من أكثر الأسباب التي تقف وراء العزوف عن الزواج، حيث كانت وما زالت الآثار السلبية التي تركتها جائحة كورونا (كوفيد-19) وخاصة الآثار طويلة الأمد، وراء انخفاض عقود الزواج، ولاسيما الفقر والبطالة، والتغيرات الديمغرافية، والاجتماعية من جهة أخرى، وغيرها من الأسباب التي تستدعي الدراسة والتحليل بشكل معمق، مع الأخذ بعين الاعتبار الخصوصية الجغرافية لكل منطقة من مناطق المملكة.

وترى "تضامن" أن الأسباب الاقتصادية التي تقف وراء العزوف عن الزواج وانخفاض نسب عقود الزواج عام 2022 مقارنة بعام 2021، هي نفسها الأسباب التي تحد من مشاركة النساء والفتيات في سوق العمل، وبالتالي ارتفاع نسب البطالة بينهنّ؛ حيث سجل معدل البطالة في الأردن خلال الربع الثالث من عام 2022 ما نسبته 23.1% بارتفاع مقداره 0.5 نقطة مئوية عن الربع الثاني من العام ذاته (2022).

كما سجلت معدلات البطالة بين الذكور خلال الربع الثالث لعام 2022 ما نسبته 20.5%، مقابل 33.1%، للإناث، ويتضح أنّ معدل البطالة للذكور، انخفض بمقدار 0.7 نقطة مئوية وارتفع للإناث بمقدار 2.3 نقطة مئوية مقارنة بالربع الثالث من عام 2021.

وانخفض معدل البطالة للذكور خلال الربع الثالث من عام 2022، مقارنة بالربع الثاني من العام نفسه (2022)، بمقدار 0.2 نقطة مئوية، وارتفع للإناث بمقدار 3.7 نقطة مئوية.

وتشير "تضامن" إلى أن معدلات البطالة بين الذكور وخاصة الإناث مرتفعة على الرغم من تباين الانخفاض والارتفاع بحسب البيانات التي تصدر بشكل ربع سنوي من دائرة الإحصاءات العامة الأردنية، حيث أن الأسباب الاقتصادية وخاصة البطالة هي من الأسباب الرئيسية التي تقف وراء انخفاض معدلات عقود الزواج عام 2022 مقارنة بعام 2021.

انخفاض أعداد زواج القاصرات عام 2022 عن 2021 بواقع 2215 عقد

تنوه "تضامن" إلى البيانات التفصيلية التي جاءت في تقرير دائرة قاضي القضاة لعام 2022، والتي أظهرت انخفاضاً في أعداد عقود زواج القاصرات (من هم دون سن 18 سنة)، حيث بلغت أعداد العقود 5824 عقداً عام 2022 وبنسبة 9.1% من مجموع عقود الزواج العادي والمكرر.

وتشير "تضامن" الى انخفاض عقود زواج القاصرات عام 2022 مقارنة بعام 2021، حيث بلغت عدد عقود زواج القاصرات 8039 عقداً عام 2021، بما نسبته 10.7% من مجمل عقود الزواج العادي والمكرر لنفس العام والتي بلغت 75360 عقداً.

وتؤكد "تضامن" بإستمرار إلى أهمية انخفاض أعداد عقود زواج القاصرات والذي يؤثر إيجاباً على تحقيق فرص التنمية الشاملة والمستدامة، والتي تحد من زواج الطفلات؛ حيث أن زواج النساء والفتيات في سن مبكر يؤدي إلى تحديد خياراتهنّ بشكل لا يتناسب مع أحلامهنّ وطموحاتهنّ، وخاصة العمل والتعليم، حيث تؤكد "تضامن" أن الطفلات اللواتي يتم تزويجهنّ مبكراً تكون الفرص التعليمية لديهنّ محدود جداً، ولا سيما التعليم المدرسي، والذي يؤدي إلى الانقطاع عن التعليم بسبب ترتيب أولويات ومسؤوليات جديدة على الطفلة.

وتنوه "تضامن" إلى أنّ تحديد خيار الطفلات ممن أعمارهنّ تحت سن 18 عاماً بتحديد خيار الزواج لهنّ من قبل الأهل أو الأقارب والمجتمع، قد يشكل نوع من أنواع العنف الممارس ضدهنّ، لا بل تقييد حرياتهنّ، الأمر الذي يؤثر سلباً على تكوين الأسرة بشكل سليم، وتنشئة الأطفال داخلها، والحد من فرصهنّ الأساسية وهي المشاركة الاقتصادية، والمشاركة في مختلف جوانب الحياة.

وتدعو "تضامن" المؤسسات ذات العلاقة إلى تكثيف حملاتها التوعوية حول الآثار السلبية لزواج القاصرات، وتشير "تضامن" ومن خلال عملها في الميدان وخاصة فيما يتعلق بتنفيذ الخطة الوطنية لتنفيذ توصيات دراسة زواج القاصرات إلى جانب المؤسسات الشريكة من مؤسسات حكومية رسمية وغير رسمية ومجتمع مدني ومنظمات إنسانية، إلى أهمية حملات التوعية المبذولة في كافة المناطق والتي تؤثر إيجاباً على خيارات النساء وأهاليهن فيما يتعلق بالاختيار بزواج القاصرات، حيث أن لهذه الحملات تركت أثر إيجابي آخر طرأ على انخفاض نسبة وعدد عقود زواج القاصرات للعام 2022 المبين في تقرير دائرة قاضي القضاة.