أكد تقرير صادر عن مكتب الإعلام التابع لمجلس الدولة الصيني عن انتهاكات حقوق الإنسان في الولايات المتحدة خلال العام الماضي أن تشريعات حقوق الإنسان والعدالة شهدت تراجعاً شديداً، الأمر الذي زاد من تقويض الحقوق والحريات الأساسية للشعب الأمريكي.

وذكرت وكالة شينخوا أن التقرير يكشف أن الولايات المتحدة التي تصف نفسها بأنها مدافع عن حقوق الإنسان تتفشى فيها أمراض مزمنة مثل سياسات المال والتمييز العنصري والعنف المسلح وعنف الشرطة، فضلاً عن استقطاب الثروة حيث شهدت تشريعات حقوق الإنسان والعدالة تراجعاً شديداً، ما زاد من تقويض الحقوق والحريات الأساسية للشعب الأمريكي.

وحذر التقرير من أن إساءة استخدام الولايات المتحدة للقوة وللعقوبات أحادية الجانب أدت إلى حدوث كوارث إنسانية كبيرة، فمنذ بداية القرن الحادي والعشرين نفذت الولايات المتحدة عمليات عسكرية في 85 دولة تحت مسمى "مكافحة الإرهاب”، والتي أودت مباشرة بحياة 929 ألف مدني على الأقل، وشردت 38 مليون شخص.

ولفت التقرير إلى أن الولايات المتحدة أصبحت مدمرة للسلام العالمي والتنمية وحجر عثرة أمام التقدم في مجال حقوق الإنسان، بسبب نهجها سياسات القوة في المجتمع الدولي وإثارتها حروباً بالوكالة، وفرضها عقوبات أحادية الجانب بشكل عشوائي وانتهاكها بشكل خطير حقوق المهاجرين، ورفضها إغلاق معتقل خليج غوانتانامو.

وتابع التقرير: إن الولايات المتحدة التي تأسست على الاستعمار والعبودية والعنصرية وعدم المساواة سقطت كذلك في مستنقع من فشل النظام وعجز الحكم والانقسام العرقي والاضطرابات الاجتماعية في السنوات الأخيرة، في ظل تفاعل نمط التوزيع الاقتصادي المستقطب والصراع العرقي المسيطر على النمط الاجتماعي، وسيطرة مجموعات المصالح الرأسمالية على النمط السياسي.

وأشار التقرير إلى أن السياسيين الأمريكيين الذين يخدمون مصالح الأوليغارشية أصبحوا يستخدمون حقوق الإنسان بشكل تعسفي كسلاح لمهاجمة البلدان الأخرى، ما يخلق المواجهة والانقسام والفوضى في المجتمع الدولي، وبالتالي أصبحوا مفسدين ويشكلون عقبة أمام تنمية حقوق الإنسان العالمية.

وتابع التقرير: "إن الولايات المتحدة بلد يعرف بالعنف الشديد وسكانها مهددون بشكل مستمر بوقوع جرائم العنف، وأصبح من الصعب جدا ضمان سلامتهم، بينما تكتظ السجون الأمريكية التي أصبحت مؤسسة عبودية تنتشر فيها السخرة والاستغلال الجنسي للمجرمين”.