قرّر قاض أميركي استدعاء نائب الرئيس السابق مايك بنس للإدلاء بإفادته بشأن محادثات دارت بينه وبين الرئيس السابق دونالد ترامب قبيل اقتحام مناصرين للملياردير الجمهوري مقر الكونغرس في العام 2021، وفق ما أوردت الثلاثاء وسائل إعلام أميركية.

وأفادت تقارير بأن رئيس الهيئة القضائية في واشنطن جيمس بوسبرغ أصدر قرّارا بوجوب أن يمثل بنس أمام هيئة محلفين في محكمة فدرالية وأن يجيب على كل الأسئلة في إطار التحقيق الذي ينظر في احتمال ضلوع الرئيس حينها في عمل جرمي.

لكن بحسب التقارير بإمكان بنس أن يرفض الخوض في ما قام به من أفعال في يوم الاقتحام وكان حينها يرأس جلسة المصادقة على نتائج الانتخابات في مجلس الشيوخ.

والقرار الذي لم يعلن، يشكّل انتصارا جزئيا لوزارة العدل في التحقيق الذي تجريه بشأن التمرّد الذي أوقع عددا من القتلى وأكثر من مئة جريح في صفوف عناصر الشرطة وتوقيف أكثر من ألف شخص.

وأعلن ترامب خوضه الاستحقاق الرئاسي للعام 2024، كما أن بنس أعلن أنه قد ينافسه على الترشّح عن الحزب الجمهوري.

ويسعى محقّقون لتبيان الدور الذي أداه ترامب على صعيد التحريض على العنف في السادس من كانون الثاني 2021 في إطار جهود أوسع نطاقا يعتقد أنه كان يبذلها للتمسك بالسلطة بعد خسارته الانتخابات الرئاسية أمام جو بايدن.

ويمكن لكل من بنس والمدعي الخاص جاك سميث أن يطعنا في أقسام القرار التي لا تصبّ في مصلحتهما.

ولم يعلن أي منهما عزمه على الطعن، على الرغم من أن بنس أشار سابقا إلى أنه سيتصدى لأي استدعاء قضائي ولو اقتضى الأمر اللجوء إلى المحكمة العليا.

وترامب وبنس على خلاف منذ أن رفض الأخير مجاراة الملياردير الجمهوري في مساعيه لقلب نتائج الانتخابات. وطالب قسم من مناصري ترامب الذين اقتحموا الكونغرس بشنق بنس، ما دفعه للهرب.

وتطرّق بنس إلى كثير من المحادثات التي أجراها مع ترامب في كتاب مذكّراته بعنوان "SO HELP ME GOD" الذي نشره العام الماضي، لكنّه رفض المثول أمام لجنة نيابية كانت تحقّق في التمرّد.

وتحجّج بنس من دون جدوى ببند دستوري يحمي المسؤولين في الكونغرس من الملاحقات القضائية خصوصا تلك المتّصلة بعملهم معتبرا أنه يسمح له بألا يكشف أدلة.

ورفض القاضي أيضا تذرّع ترامب بالامتياز التنفيذي الذي يحمي المساعدين من الإدلاء بإفاداتهم بشأن محادثات معيّنة مع الرؤساء.

ولم يشأ مكتبا ترامب وبنس الإدلاء بأي تعليق على الفور.

وترامب يتصدّر بفارق كبير السباق للفوز بالترشح للرئاسة عن الحزب الجمهوري لخوض الاستحقاق في العام 2024.

لكنهّ يواجه مشاكل قضائية على جبهات عدة بما في ذلك تحقيق فدرالي منفصل في طريقة تعامله مع وثائف مصنّفة وتحقيقات في تدخّل بالانتخابات في جورجيا كما وتسديد أموال للتستر عن فضيحة في نيويورك.

وينفي ترامب ارتكاب أي مخالفة ويقول إنه ضحية "حملة اضطهاد" متشعّبة.

أ ف ب