قررت محكمة التمييز وفي قرار قطعي، إلزام محامية بإعادة 60 ألف دينار لموكلها بعد صراع طويل في المحاكم استغرق 4 سنوات.

وفي تفاصيل القضية، قال المشتكي إن محاميته قد تلاعبت في 7 قضايا تعود لها والتي تقدر خسائره أو العائدات التي حصلت عليها مع الفوائد قرابة 400 ألف دينار.

 

وأوضح المشتكي أن القضية الاولى التي تم رفعها كانت بقيمة 44 الف دينار ومع الفوائد اصبحت 60 ألفاً وما زالت هناك قضايا مرفوعة عليها منه ومن اخرين حصلوا على قرارات قطعية بمبالغ مالية تقدر بمئات الألوف بل وصلت الى حد الملايين.

 

وأضاف ان هذه المحامية قد قام بتوكيلها عن قضايا حوادث المركبات التي كان يتاجر فيها من خلال معرض كبير حيث كانت المحامية مختصة بقضايا التأمين ووكلها للعمل على اعادة التعويض التأميني عن قرابة عشر مركبات الا انه وحسب المشتكي، كانت تماطل وتدعي ان هذه المطالبات في القضاء وهناك استئناف وغيرها من الحجج التي كانت تسوقها لتبرير التأخير.

 

وبعد مراجعة المشتكي لشركات التأمين تبين انها كانت تجري مصالحات مع الشركات مقابل التعويض المالي وتأخذ مبالغ كبيرة.

 

وبين انها كانت تقوم بعمل «كروكا» ثانية على نفس المركبة المضروبة عدة مرات ومع الخبرة أخذت تأخذ تعويض من خلال كروكات لسيارات سليمة بحسب ادعائه.

 

وأضاف انه بعد التأكد من ان المحامية قد أخذت تعويضات التسوية عن هذه القضايا وإحضار الوثائق الرسمية من شركات التأمين، قام برفع قضايا جزائية ضدها بتهم التزوير المكرر والاحتيال والتي سقطت بالتقادم حيث رفع 7 قضايا حقوقية وعند مراجعتها لدفع المبلغ لم نجد في حسابها اي مبالغ والتي قامت بتسجيل هذه المبالغ لمقربين منها.

 

ومن خلال الوثائق ايضا هناك قرار لشخص أخر يتعلق بهذه المحامية وبنفس الطريقة حصل على قرار تمييز قطعي بمبلغ 5800 دينار الا انها ما زالت ممتنعة عن دفع هذه المبالغ حيث بين المشتكي هناك العديد من القضايا المرفوعة ضدها واخذت تقول لنا  "ما الكم عندي اي مبلغ".

 

وناشد المشتكي نقابة المحامين باتخاذ إجراءات صارمة بحق أي محام يستولي على حقوقه المالية او يقصر بحق موكله.