قالت الجمعية الوطنية لحماية المستهلك، إنها ما زالت تتلقى شكاوى من المواطنين من كافة المحافظات حول عدم توفر مادة الدجاج في الأسواق بكميات كافة، وأن المتوفر منها إما يكون وزنه يتعدى 2500 كغم أو أقل من 1000 كغم.

وأضافت في بيان، الخميس، أن هذه الشكاوى منها ما يتعلق بالدجاج الطازج من جهة أوعدم الالتزام بالسقوف السعرية المحددة من قبل وزارة الصناعة والتجارة من جهة أخرى مما يجبر المواطنين على شراء الأوزان المتوفرة مما يكبدهم امولا اضافية أو بالأسعار التي تحددها المحلات وليس بالسقوف السعرية المحددة من قبل الوزارة.

وقال رئيس الجمعية محمد عبيدات إن الأسواق تشهد فوضى لم تشهدها من قبل في شهر رمضان في السنوات السابقة من حيث توفر مادة الدجاج أو أسعار البيع، حيث "وقفت الوزارة عاجزة" عن تأمين هذه المادة الأساسية التي لا يمكن الاستغناء عنها من قبل المواطنين في شهر رمضان المبارك، كونها تعتبر بديلا رئيسيا للحوم الحمراء التي تباع بأسعار مرتفعة ولا يستطيع المواطنين شرائها بسبب ضعف القوة الشرائية لهم.

وبين عبيدات أن عدم قيام الوزارة بضبط ومراقبة الأسعار من أرض المزرعة ساهم كثيرا في حالة الفوضى التي تشهدها الاسواق هذه الايام المنتجة لهذه المادة والاكتفاء فقط بمراقبة محلات البيع النهائي (النتافات والمحلات التجارية ) وتحرير المخالفات بحق هذه المحلات وترك المزارع دون حسب أو رقيب.

وأوضح أنه وبالرغم من انخفاض الأسعار العالمية لمدخلات الانتاج وفقا لمؤشرات منظمة الأغذية والزراعة الصادرة في شهر آذار من هذا العام وكذلك انخفاض أسعار النقل البحري العالمي وانخفاض أسعار المشتقات النفطية محليا والتي كان من المفترض أن تنعكس مباشرة على اسعار البيع إلا أنه حدث العكس زادت الأسعار.

وأضاف عبيدات أنه ونظرا لانخفاض أسعار مدخلات الإنتاج وانخفاض النقل والمشتقات النفطية، دعت الجمعية الوزارة إلى مراقبة أسعار مدخلات الانتاج لهذه المادة الأساسية في البورصات العالمية لتحديد أسعار بيع تكون عادلة لكافة أطراف العملية التبادلية وفرض سقوف سعرية على الأعلاف ومدخلات الإنتاج الأخرى إن لزم الأمر، من أجل ضبط الأسعار ووقف حالات المغالاة التي يفرضها بعض تجار الأعلاف والمدخلات الأخرى على مربي الدواجن مما ينعكس مباشرة على المستهلك النهائي وهو المواطن الذي يعيش ظروفا استثنائية صعبة.