تطرح الأوساط والمجالسات السياسية هذا السؤال بكثرة هذه الأيام مع التحولات والتغيرات الأساسية التي تشهدها المنطقة خصوصا وان "تغيير الأدوات والنخب” وفي السلطات والمؤسسات أصبح مطلبا ملحا على المستوى الشعبي وعلى مستوى الأحزاب الجديدة في ظل حجم هائل من التحولات الإقليمية.

الإنطباع كبير في عمان بأن تغييرا ما ينبغي أن يحصل بالتزامن مع عرس ولي العهد المنتظر لضخ "دماء جديدة” خصوصا في مساحة الطاقم الذي يدير الملف الدبلوماسي والشئون الخارجية مما قد يؤدي حسب التكهنات في سقف زمني لا يزيد عن منتصف شهر حزيران المقبل إلى إحياء منصب”وزارة البلاط” مجددا ورموز خبيرة أكثر في الديوان الملكي وفي وزارة الخارجية.

في المربع الإقتصادي العمل يفترض ان يصبح منهجيا أكثر لصالح وثيقة التمكين الإقتصادي التي تعاني  من بطء التنفيذ الأن ومن عدم وجود برنامج تنفيذي كفيل بما أعلن من  طموحات حيث توصيات تحدثت عن جذب إستثمارات ب10 مليارات دولارا على الأقل خلال 10 سنوات مع خلق نحو 100 الف وظيفة جديدة في السوق المحلي.

 

تلك طموحات إقتصادية وصفت بأنها نبيلة وطموحة لكنها "تبالغ في التوقعات” ومن الصعب إنجازها بدون فريق وزاري مختص مختلف عن الفريق الحالي لإن  شرط الوصول للإنجاز المأمول رفع نسبة النمو الإقتصادي العامة في إستخلاص صعب ومعقد يتأثر حكما بالإعتبارات والتحالفات السياسية في المنطقة.

عمليا لا يوجدما  يبرر الإستعجال بتغيير وزاري رغم ان الحكومة الحالية بشكلها الحالي تحتاج ل”تعديل إضافي”.

لكن أنباء ومصادر غربية دبلوماسية تتحدث عن”تغييرات شاملة” على بيكار مسارات التحديث في الأردن قبل نهاية شهر حزيران المقبل.

وقد يشمل ذلك  حسم ملفين الأول هو تأسيس جسم دستوري جديد في البلاد تم تأجيله عدة مرات وهو مجلس الأمن القومي المنسي والمؤجل، والثاني هو حسم وضع مجلس النواب الحالي في ضوء إنتهاء ولاية دورته الدستورية الحالية والتي قد تصبح الأخيرة إذا ما كان القرار قد قرر الذهاب لإنتخابات مبكرة.

ويبدو ان فواتير الكلف في معالجة تدحرج الازمات الداخلية اليوم وأهمها الأزمة الإقتصادية متقاطعة ومتعاكسة الى حد بعيد فالتضحية بالحكومة الحالية يعني خلط كل أوراق التواقيت  المرتبة للملفات الاساسية .

والاستجابة للشارع قد لا يكون بين الخيارات المطروحة تماما والطاقم الحالي لم ينجح بصورة حاسمة في ادارة الملفات والامور ومجلس النواب يبحث عن مكان له او موطىء قدم وهو يعارض الحكومة و يعاكسها وينهشها بحثا عن استعادة هيبته والعلاقة بين السلطتين الأن لا تبدو من الصنف الذي يمكن الرهان عليه في الإنتقال الآمن لمسار تحديث المنظومة مع نهاية العام الحالي او بداية العام المقبل.

وطبيعي القول بان تعديلات وتغييرات قد تتقرر بعد شهر رمضان المبارك وعلى هامش تحضيرات عرس ولي العهد المنتظر قد تشمل أيضا "إعادة تشكيل” مجلس الأعيان الذي يعتقد أنه بتركيبته الحالية والتي شهدت بعض الأخطاء لا يقدم  ما  يتوجب في دعم مسار التحديث الثلاثي .راي اليوم