يقف المواطن اليوم على قدم واحدة في انتظار صرف راتب شهر نيسان الحالي قبيل العيد حيث تنتظره العديد من المصاريف والالتزامات خلال ما تبقى من الشهر الفضيل وتجهيزات عيد الفطر ويدخر ما تبقى حتى يتم صرف شهر أيار القادم، مسيرة طويلة سيقطعها هذا الراتب الذي سيخرج من البنك ضعيفاً لم يبق منه الا القليل بعد اقتطاع قروض البنوك التي تشكل اكثر من ٦٠٪؜ من قيمة الرواتب وبالتالي هل سيكفي ما تبقى لكل تلك الالتزامات والمصاريف ؟

الموظفون اليوم الذين يشكلون النسبة العظمى في المجتمع ينتظرون صرف راتب شهر نيسان بأسرع وقت ليتمكنوا من تأمين مستلزمات العيد لابنائهم وليدخلوا الفرح والسرور على اسرهم بالرغم من كل صعوبات الحياة التي يواجهونها فالراتب ثابت منذ سنوات ولم يطرأ عليه أي زيادة حتى بعد ارتفاع التضخم ووصولها الى ارقام قياسية مما تسبب في تآكل الدخول وتراجع القوة الشرائية للمواطن الذي لم يعد قادراً على تأمين اساسيات الحياة ..

القطاعات الاقتصادية ايضاً تنتظر اليوم صرف الرواتب بأسرع وقت حتى تتحرك عجلة الاقتصاد المتباطئ فاصحاب الاعمال عليهم التزامات مالية كبيرة من تكاليف تشغليلية سواء ايجارات المحلات او رواتب الموظفين واثمان البضائع والضرائب والتراخيص واقتطاعات الضمان وغيرها الكثير كل ذلك يحتاج الى سيولة نقدية ليتمكن من سدادها .

راتب شهر نيسان يحمل في طياته الكثير فهو مثقل بالالتزامات وينتظره مشوار طويل من المصاريف والجميع يترقب موعد صرفه لتنتعش الحركة الاقتصادية من جديد فالسيولة شحيحة بين ايدي المواطنين والالتزامات كثيرة ولا بد من حلول للخروج من ازمة السيولة المالية التي يعاني منها الجميع وعلى الحكومة التحرك سريعاً لمعالجة اثار تلك الازمة من خلال ضخ سيولة في الأسواق وصرف المستحقات المالية المطلوبة منها للقطاع الخاص وصرف رديات الضريبة للموسسات والشركات وزيادة رواتب الموظفين في القطاع العام وإجراءات أخرى كثيرة ستسهم في حال تنفيذها بالتخفيف عن المواطن ورفع مستوى الدخل وزيادة نشاط الأسواق.