نيروز الإخبارية : م.موسى عوني الساكت* ما نزال نسمع من الحكومات في كل عام طحناً ولا نرى عجناً؛ “ضبط وترشيد للنفقات”، “نمو اقتصادي”، “حماية ذوي الدخل المحدود”، “تحفيز القطاعات الاقتصادية” لكن في النهاية هنالك سياسة واحدة: الجباية وعشوائية اتخاذ القرارات ناهيك عن غياب الشفافية وغموض الأرقام! هذه السياسة أدت وتؤدي إلى تراجع جميع المؤشرات الاقتصادية بما في ذلك نسب الفقر والبطالة، والأهم أنها أدت الى تراجع الثقة بين الحكومة والشعب، وشجعت البعض على الخروج بأرقام مبالغ فيها أو بعيدة عن الدقة كما شهدناه مؤخرا. لعبة الأرقام، أصبحت أشبه بالتراشق بين الحكومة وكُتّابها من جهة والقطاع الخاص ومن يمثله من جهة أخرى. لا أعلم ما السبب وراء إخفاء الارقام، هل الحكومة ترى في الأرقام حرجاً يُخالف ما تَدعي به وتخشى زعزعة الاستقرار، أم أنها ترى في المواطن والقطاعات الاقتصادية خصماً؟! نحن بحاجة إلى الدقة وشفافية أكثر حول الأرقام، وغيابها في كثير من الأحيان من قبل الحكومات، يؤدي أولاً الى الإشاعات وما أكثرها للأسف، ويؤدي أيضاً الى ترسيخ عدم الثقة بين الحكومة وجميع مكونات المجتمع. الإصلاح يبدأ بتكاتف الجهود بين ما أُسميه مثلث العمل والذي يتكون من الحكومة والمواطن ومن يمثله والقطاع الخاص ومن يمثله. وأولى هذه الخطوات تعزيز الثقة من خلال دقة الارقام واتخاذ قرارات بتشاركية مبنية على دراسات أثر وليس بعشوائية كما حصل ويحصل مع كل حكومة! الأرقام الصحيحة والشفافية والوضوح في القرارات لن يهددا الاستقرار بل يعززانه، ويزيدان ثقة المواطن بالحكومة وبالتالي تَقِل الإشاعات التي تنهش بالمجتمع وتمزق نسيجه الوطني. *عضو غرفة صناعة عمان الغد