ثمنت نقابة أصحاب السيارات الشاحنة قرارات مجلس الوزراء الأخيرة، بإعفاء الرؤوس القاطرة المنوي استيرادها من ضريبة المبيعات وضريبة السيارات العاملة على الكهرباء.

وقال نقيب أصحاب السيارات الشاحنة، محمد خير الداود، في تصريح اليوم الأحد، إن القرار داعم لقطاع النقل، وخاصة لأصحاب السيارات الشاحنة، مشيراً إلى أهميته في تخفيض التكاليف على الناقلين، وتخفيف الأعباء التي يتحملونها في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة، خاصة وأن القطاع يخدم عدداً كبيراً من العائلات التي تعتبر الشاحنات مصدر دخلها الوحيد.

وقرر مجلس الوزراء، اليوم الأحد، إعفاء الشاحنات "الرؤوس القاطرة” المنوي استيرادها للأفراد والشركات، لغايات التحديث الاستبدالي، من الضريبة العامة على المبيعات المفروضة لهذه الغاية بنسبة 16 بالمئة.

كما قرر المجلس إعفاء الشاحنات "الرؤوس القاطرة” التي تعمل على الكهرباء والمسموح باستيرادها، من الضريبة الخاصة المفروضة عليها بموجب أحكام الفقرة (5/ج) من المادة رقم (3) من نظام الضريبة الخاصة رقم (80) لسنة 2000، والمقدرة بنسبة 10 بالمئة على السيارات المصممة لتعمل كليا على الكهرباء ولا تتجاوز 250 كيلو واط، و 15 بالمئة على السيارات المصممة لتعمل كليا على الكهرباء وتزيد على 250 كيلو واط.

وتسري الإعفاءات لمدة سنة واحدة اعتبارا من تاريخ صدور القرار، على أن يتم منح الشركات سنة إضافية بعد هذه السنة للاستفادة منه.

وتضمن القرار كذلك وضع آلية لتعويض مالكي الشاحنات التي تم استيرادها والتخليص عليها لغايات التحديث الاستبدالي؛ وذلك تحقيقا لمبدأ العدالة والمساواة بين جميع العاملين في هذا القطاع، على أن تقوم دائرة الجمارك الأردنية وهيئة تنظيم النقل البري بوضع هذه الآلية بما يتوافق مع التشريعات النافذة، ورفعها إلى مجلس الوزراء لإقرارها.