أقر مجلس الأعيان، الثلاثاء مشروعي قانوني الشراكة بين القطاعين العام والخاص لسنة 2023، ومعدل لقانون السير لسنة 2023، كما وردا من مجلس النواب.

وأقرت اللجنة المشتركة المشكلة من لجنتي القانونية والخدمات العامة في مجلس الأعيان مشروع قانون معدل لقانون السير لسنة 2023، كما ورد من النواب برئاسة العين أحمد طبيشات.

وقال طبيشات إنّ القانون عصري ويعتبر مطلب ضروري للحد من الحوادث المروية التي ارتفعت نسبها مؤخرا من خلال رفع قيمة المخالفات الخطرة مثل قطع الإشارة المرورية وحمل الهاتف المحمول أثناء القيادة.

وجاءت الأسباب الموجبة لمشروع القانون المعدل لقانون السير لمواكبة التطورات الفنية التي طرأت على أنواع المركبات ومواصفاتها وتجهيزاتها وتعزيز السلامة المرورية، والإسهام في الحد من الحوادث المرورية، بتشديد العقوبات على المخالفات التي تُسبب بإزهاق الأرواح بشكل مباشر أو غير مباشر، وتشكل خطورة على مستخدمي الطريق بما فيها المسارب المخصصة للنقل العام والممتلكات العامة والخاصة.

كما جاء في الأسباب الموجبة، "لتشكيل مجلس أعلى للسلامة المرورية يكون معنيا بإقرار الاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية، وخطتها التنفيذية وتوحيد جهود الجهات المعنية كافة بالسلامة المرورية والنقل، وللتوسع في التعريفات الخاصة بالسلامة المرورية المواكبة للعصر بما تنعكس على تسهيل وتبسيط وتطبيق الإجراءات الناظمة للقواعد المرورية لتواكب التطورات التكنولوجي المستخدم في مجالات المرور والنقل بشكل عام، ولاعتماد المعلومات المتعلقة بالمركبات ورخص القيادة والبيانات والوثائق والصور ومعلومات الحوادث المستخرجة إلكترونيا من الحاسوب وأجهزة الرقابة المرورية والوسائل الإلكترونية".

وتضمن مشروع القانون، تغليظ عقوبات الحبس والغرامات المالية في المخالفات التي ترتكب من قبل السائقين منها قطع الإشارة الضوئية الحمراء، ومعاكسة السير، وقيادة المركبة تحت تأثير الكحول أو المخدرات، وكذلك قيادة مركبة لمن ليس مخولا بالقيادة أو منتهية رخصته أو رخصة المركبة، أو قيادة مركبة عمومية من قبل شخص لا يحمل فئة قيادة تمنحه ذلك، والقيادة بسرعة متهورة، واستخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة، إضافة إلى تغليظ العقوبات لمخالفات أخرى وردت بمشروع القانون المعدل.

كما نص مشروع القانون على أنه لا يجوز للمحكمة الأخذ بإسقاط الحق الشخصي إذا كان المتسبب بالحادث تحت تأثير المشروبات الكحولية أو المؤثرات العقلية، أو كان يقود المركبة دون رخصة أو برخصة لا تخوله فئتها حق قيادتها وفقا لأحكام هذا القانون، ولا يلاحق السائق جزائيا إذا كان فعل المتضرر هو السبب الرئيس لوقوع الحادث.

الشراكة بين القطاعين العام والخاص

أقرت اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الأعيان، الأحد الماضي، مشروع قانون مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص لسنة 2023، كما ورد من مجلس النواب.

وقالت مقررة اللجنة العين سهير العلي، إن اللجنة استمعت إلى مختلف الملاحظات بشأن مشروع القانون، الذي جاء ليلغي قانون مشروعات الشراكة لسنة 2020، مبينة أنه يأتي ضمن سلسلة تشريعات لتهيئة البيئة الاستثمارية المحفزة لبناء شراكات مع القطاع الخاص للاستفادة من الخبرات التقنية والفنية في إنشاء المشروعات المتعلقة بالبنى التحتية والمرافق العامة وذلك من خلال إطار مؤسسي فاعل وتخفيف الإجراءات وتقليل المدد للموافقات وإحالة المشاريع وذلك لتشجيع إنشاء وطرح وتنفيذ هذه المشروعات بفاعلية وشفافية.

من جهتهم، أكد أعضاء اللجنة أهمية القانون، الذي يجعل من وزارة الاستثمار المرجعية الرئيسية للمشاريع، حيث تقوم بالتنسيق مع الجهات الحكومية، عبر إنشاء وحدة لمشروعات الشراكة، تكون تحت مظلة الوزارة.

بدورهم، أجاب أعضاء الفريق الحكومي على ملاحظات واستفسارات الأعيان وممثلي القطاع الخاص، مؤكدين أن القانون يعتبر أساس العمل في الشراكة بين القطاعين، ويعتمد على الخبرات في داخل كل وزارة لدراسة مشاريع ذات قيمة مضافة لدفع عجلة النمو الاقتصادي، بما يعود بالنفع للقطاعين والمواطن.

وأشاروا إلى أن القانون جاء أيضا لتحقيق عملية الحوكمة، وذلك من خلال إشراف اللجنة العليا لمشروعات الشراكة ووزارات التخطيط والمالية والاستثمار في المراحل المختلفة لهذه المشروعات، بهدف تبسيط الإجراءات.

وجاءت الأسباب الموجبة لمشروع القانون، لتهيئة البنية الاستثمارية المحفزة لبناء شراكات مع القطاع الخاص للاستفادة من خبراته في إنشاء مشروعات تتعلق ببنى تحتية ومرافق وخدمات عامة وتحسينها وتعظيم الإنتاجية بما يسهم في تعزيز النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة في المملكة، وإيجاد إطار مؤسسي فاعل وإجراءات واضحة وشفافة لتأهيل واختيار وتنفيذ مشروعات تقدم للمواطنين خدمات مميزة وتحقق تناسبا بين التكلفة المتوقعة والمنفعة المستهدفة بأعلى كفاءة وفاعلية.

كما تضمنت الأسباب الموجبة، إنشاء وحدة لمشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص تحت مظلة وزارة الاستثمار، وتحديد مهامها وصلاحياتها، وتوفير آلية تمويل مستدامة للاتفاق على إعداد مشروعات الشراكة، وطرح عطاءاتها ولتحديد وإدارة الالتزامات ذات الطبيعة المالية وآثارها بعيدة المدى المترتبة على الموازنة العامة بما يضمن إنماء وتنفيذ مشروعات الشراكة ومتابعة رصد الدعم الحكومي اللازم لها.

ووافق المجلس على أن تقوم السياسة العامة للشراكة بين القطاعين العام والخاص على مبادئ الحوكمة الرشيدة، والتنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة من خلال المساهمة في إنشاء بنية تحتية ومرافق عامة أو إعادة تأهيلها أو تشغيلها أو صيانتها أو إدارتها أو تطويرها، وتقديم خدمات عامة أو تحسينها وتعظيم الإنتاجية والإشراف على الأداء فيها، وتمكين الحكومة من تنفيذ المشروعات بكفاءة وفعالية وتوفير تمويل لها، والاستفادة من خبرة القطاع الخاص ومعرفته الفنية والتقنية في إنشاء المشروعات وإدارتها.

كما وافق المجلس على إنشاء سجل وطني للمشروعات الحكومية الاستثمارية في وزارة التخطيط والتعاون الدولي تسجل فيه مشروعات الشراكة، وتنظم جميع شؤونه بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية.

كما أقر تشكيل لجنة عليا لمشروعات الشراكة من مجلس الوزراء من بين أعضائه برئاسة وزير الاستثمار، وتضم في عضويتها وزراء: المالية، والتخطيط، والصناعة والتجارة والتموين على أن يتضمن قرار التشكيل تسمية نائب الرئيس وباقي الأعضاء، بحيث تتخذ اللجنة قراراتها في الأمور المعروضة عليها خلال 30 يوم عمل من تاريخ عرضها عليها قابلة للتمديد لمدة مماثلة لمرة واحدة إذا اقتضت الحاجة لذلك.

ووافق المجلس على قرار لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية بإنشاء وحدة تسمى "وحدة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص" داخل وزارة الاستثمار وترتبط بالوزير، وتتولى مساعدة الجهات الحكومية على تحديد مشروعات الشراكة المحتملة وأولوية السير بها، وإعداد أدلة إرشادية لعقود الشراكة، وتقديم الدعم الفني للجهات الحكومية والمتعاقدة واللجان خلال جميع مراحل مشروع الشراكة، وتسلم التقارير الدورية المتعلقة بمشروعات الشراكة من الجهات المتعاقدة وتقديم التوصيات اللازمة بشأنها إلى الوزير، ومتابعة تحديث البيانات المتعلقة بالمشروعات في السجل، وتوثيق الدراسات والوثائق والتقارير والعقود المتعلقة بها.

كما وافق المجلس على إنشاء وحدة تسمى وحدة الالتزامات المالية في وزارة المالية، إضافة إلى الموافقة على إلزام الجهة التي أحيل عليها عطاء مشروع الشراكة وفقا لأحكام هذا القانون وقبل توقيع عقد الشراكة بتأسيس شركة في المملكة وفقا للتشريعات المعمول بها تسمى شركة المشروع لتنفيذ مشروع الشراكة.