فتح النائب يوسف الرواضية النار على سلطة اقليم البترا متعهداً بتحويل سؤال نيابي له إلى استجوابات .

وتاليا منشور الرواضية الذي اثار ضجة كبيرة في محافظة معان ومنطقة سلطة البترا : 

( تجاهلت رئاسة سلطة إقليم البترا الأسئلة المتعلقة بالمكافآت والحوافز وبصفتي نائباً عن الشعب، أقسمت على حماية الدستور والمال العام، أجد نفسي اليوم ملزماً بمشاركة الرأي العام ما آلت إليه الأمور في ملف "سلطة إقليم البترا".إن سياسة التجاهل المتعمد للأسئلة الرقابية بخصوص المكافآت والحوافز، والردود الضبابية التي تصلنا بخصوص العاملين، لن تزيدنا إلا إصراراً على كشف الحقائق، وان الصمت هنا ليس ذهباً، بل هو إشارة استفهام كبرى حول كيفية إدارة الموارد في واحدة من أهم واجهاتنا السياحية.إن علامات الاستفهام تبدأ من السند القانوني الصريح الذي سمح برفع الدخلالشهري لرئيس سلطة البترا إلى (٦٥٠٠) دينار. هذا الرقم لا يبدو مستفزاً للمواطن فحسب، بل يبدو متجاوزاً للأنظمة المالية الموحدة للمؤسسات المستقلة وسقوف الرواتب التي أقرتها الدولة. 

إننا نسأل بوضوح: هل أصبحت سلطة البترا استثناءً فوق الأنظمة والقوانين التي تحكم بقية مؤسسات الدولة وتم رصد قرارات داخلية لمجلس المفوضين تقضي بصرف مكافآت شهرية ثابتة بواقع (٥٠٠) دينار للأعضاء. وهنا أتوجه بسؤالي لرئاسة الوزراء: هل مُنحت موافقة خطية مسبقة على هذه الصرفيات كما تقتضي بلاغات رئاسة الوزراء المتعلقة بضبط الإنفاق؟ إن صرف المكافآت دون غطاء قانوني واضح يُشكل مخالفة جسيمة للأنظمة المالية، ويُصنف كـ تجاوزٍ غير مبرر على المال العام. ولن نسمح بأن تمر هذه التجاوزات تحت ذريعة "الاستقلالية المالية والإدارية".أما ملف "الضيافة والولائم"، فقد سجل أرقاماً غير مسبوقة تجاوزت (١٤٠) ألف دينار، وهو رقم يثير الصدمة في ظل ظروف اقتصادية تستوجب التقشف. نحن لا نطلب مجرد أرقام، بل نطلب كشفاً تفصيلياً بالوفود المستفيدة وعلاقتها الرسمية بأعمال السلطة. إن المال العام ليس مخصصاً لـنفقات لا تخدم الأهداف التنموية المباشرة للسلطة، بل لتطوير الإقليم وخدمة أهله وزواره، ومن حقنا -كممثلين للشعب- الاطلاع على قوائم المستفيدين وجدوى هذا الإنفاق الضخم.

إن الرحلات الخارجية للمفوضين يجب أن تخرج من دائرة "السياحة الإدارية" إلى دائرة "المهمة الرسمية" المنتجة؛ لذا نطالب بتزويدنا بتقارير مفصلة توضح القيمة المضافة والمكتسبات الفنية التي حققتها تلك السفرات للخزينة "تقارير العودة من المهمة"؛ إن كل دينار يُنفق من أموال السلطة يجب أن يقابله عائد حقيقي على القطاع السياحي، وإلا اعتبر ذلك هدراً يستوجب المحاسبة القانونية الفورية.

ختاماً، أؤكد للجميع أن الدور الرقابي ليس مناكفة سياسية، بل هو واجب قانوني وأخلاقي. سنقوم بتحويل هذه التساؤلات إلى "استجوابات رسمية" تحت القبة، وسنلاحق كل دينار خرج من خزينة السلطة بغير وجه حق. الشفافية هي أساس الحكم الرشيد، ومن يملك السند القانوني الصحيح لا يخشى الإجابة عن الأسئلة.هذه التساؤلات تستند إلى الدور الرقابي الدستوري، وبانتظار الرد الرسمي من الجهات المعنية لتوضيح هذه الأرقام للرأي العام.)