يدخل قانون السير لعام 2023 حيز التنفيذ الاثنين، اذ يتطلع العديد من الفعاليات الرسمية والمجتمعية أن يحدث فرقا ملموسا لجهة انخفاض عدد حوادث السير وما يتبعها من خسائر بالارواح والممتلكات والبنى التحتية وبالتالي ينهك الاقتصاد الوطني، حيث يشدد القانون الجديد العقوبات على مرتكبي المخالفات التي تصنف بالخطيرة كقطع الاشارة الحمراء، واستخدم الهاتف الجوال، وكل من يقود المركبة بعكس اتجاه السير.

القانون صدر بعد تكرار وقوع حوادث سير خطيرة اودت بحياة أبرياء، كان آخرها وفاة اربعة أشخاص واصيب آخرون في حادث دهس، بمحافظة إربد.

ووفق تقارير حوادث السَّير السَّنوية التي تُصدرها مديرية الأمن العام وقع نحو مليون حادث سير بين عامي 2017 وحتى العام 2022، نجم عنها 3 آلاف و511 وفاة، و5 آلاف و408 إصابات بليغة، أكثر من 90 بالمئة من أسبابها هي أخطاء ومخالفات للقانون من قِبل السَّائقين.

فيما وقع 169 ألفا و409 حوادث في العام الماضي 2022.

ووفق تصريحات صحفية سابقة لمساعد مدير الأمن العام لشؤون السير والأجانب العميد رامي الدباس، فقد بلغ حجم الخسائر المادية التي تكبدتها الدولة.

في العام الماضي 322 مليون دينار نتيجة الحوادث المرورية.

وأوضح الدباس، أن عدد الحوادث في العام الماضي وصل إلى 169409 حوادث، فيما بلغ عدد وفيات الحوادث 563، مقابل 461 في 2021، أما عدد وفيات الحوادث في 2023 وحتى يوم السبت الماضي، فبلغ 376.

وتحدث عن وقوع حادث مروري مؤد إلى خسائر بشرية كل 46 دقيقة، ويكون هناك حادث دهس مشاة كل ساعتين، ويتعرض شخص للإصابة كل 31 دقيقة، فيما يُتوفى شخص بسبب حادث مروري كل 16 ساعة.

وأشار إلى وجود 624 مركبة محجوزة في ساحات حجز إدارة السير.

مختصون أكدوا أن قانون السير الجديد لا يجب أن يكون مرعب للناس الملتزمة بالقيادة السليمة الوازنة وأن المرعوبين من القانون هم غلب التهور عليهم على حساب سلامة المواطن وسلامته كسائق أيضا.

بالمقابل، أشاروا إلى ضرورة أن تقوم المؤسسات المعنية في كل محافظة ومدينة وتجمع سكاني، بوضع وتنفيذ ما يلزم ليكون قانون السير الجديد معروف لكل المجتمع، وأهمية تنفيذ حملات إعلامية و إعلانية من قبل المؤسسات المعنية لشرح القانون للمواطنين وزيادة الوعي المروري لديهم.

كما طالبوا، بالدرجة الاولى بهدف توعية المواطنين من مخاطر حوادث السير، الجهات الرسمية لتهيئة الطرق والشوارع ولاتخاذ الخطوات الضرورية التي تدعم تنفيذ نصوص القانون كافة. الرأي