كشفت دائرة الجمارك الأردنية أن عدد تصاريح الأموال المنقولة عبر الحدود بلغ 3.566 آلاف تصريح، وفقا لتقرير الدائرة السنوي 2022.

وكشف التقرير أن إجمالي المبالغ المصرح عنها والمنقولة عبر الحدود في وصل في عام 2022 نحو 8 مليارات دينار، مشيرا إلى أنه تم التعامل مع 67 قضية من عدم التصريح عن الأموال وتحويلها إلى وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بمجموع ما يقارب 8.6 مليون دينار.

وتمثلت إنجازات العمل الاستخباري الخاص بدائرة الجمارك خلال العام الماضي، بالمشاركة بـ 6 عمليات مع الإنتربول والمكتب الإقليمي ومنظمة الجمارك العالمية والتعاون بتبادل المعلومات بنشر وإصدار تعاميم سرقات عابرة للحدود بواقع 30 نشرة بنفسجية وتعميم.

وعملت الدائرة أيضا على إرسال معلومات عن ضبطيات مميزة التي تم ضبطها وتحذيرات عن أنماط تهريب للمكتب الإقليمي بعدد 5 قضايا بالإضافة إلى التعامل مع 150 ألف اتصال و 7500 رسالة " واتساب" و 116 إخبارية، بحيث أكدت الدائرة أنه تم الإجابة عليها جميعها وإجراء ما يلزم بخصوصها.

يشار إلى أنه"على كل شخص عند قدومه للمملكة أو مغادرته لها أن يقدم إقرارا لدائرة الجمارك عما بحوزته من مبالغ نقدية أو أدوات قابلة للتداول لحاملها والتي تتجاوز قيمتها المبلغ المحدد من اللجنة والبالغ عشرة آلاف دينار (10000) أو مايعادلها من العملات الأجنبية وفقا للنموذج المعد لهذه الغاية حيث يطبق الإقرار على النقل المادي عبر الحدود بما فيه البريد والشحن".

وبلغ إجمالي حصالات الجمارك الأردنية للعام 2022، قرابة حوالي 1.788 مليار دينار في حين كانت للعام 2021 نحو 1.1771 مليار دينار وبزيادة قدرها 17.2 مليون دينار وبنسبة ارتفاع 1%