من المتوقع أن يتحدى بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي توقعات المستثمرين ويرفع أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة أخرى على الأقل، وفقاً لأغلبية كبار الاقتصاديين الأكاديميين الذين استطلعت صحيفة "فايننشال تايمز” آراءهم.

بينما تترقب الأسواق قرار "الفيدرالي” اليوم الأربعاء، إذ يتوقع أكثر من 40% ممن شملهم الاستطلاع أن يرفع بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة مرتين أو أكثر من المستوى القياسي الحالي البالغ 5.25-5.5%، وهو أعلى مستوى منذ 22 عاماً.

ويتناقض هذا بشكل حاد مع المزاج السائد في الأسواق المالية، حيث يعتقد المتداولون في العقود الآجلة للأموال الفيدرالية أن إعدادات سياسة البنك المركزي الأميركي مقيدة بما يكفي للسيطرة على التضخم وبالتالي يمكنه إبقاء أسعار الفائدة ثابتة حتى عام 2024.

ويشير الاستطلاع، الذي أجري بالشراكة مع مركز كينت كلارك للأسواق العالمية في كلية بوث لإدارة الأعمال بجامعة شيكاغو، إلى أن القضاء التام على ضغوط الأسعار وخفض التضخم إلى 2% سيتطلب تكاليف اقتراض باهظة أكثر من المشاركين في السوق.

وقالت أستاذة الاقتصاد في كلية لافاييت، جولي سميث، وفقا لتقرير نشرته صحيفة فاينانشال تايمز”، واطلعت عليه "العربية.نت”، "بعض الإشارات التي نتلقاها هي أن السياسة ليست متشددة إلى هذا الحد”، مشيرة إلى أن القطاعات الحساسة لأسعار الفائدة مثل سوق الإسكان ظلت "قوية بشكل مدهش” على الرغم من تلقى ضربة سابقة.

"لا يبدو أن هناك انسحابا كافيا من المستهلكين لإبطاء الاقتصاد، وأعتقد أن هذه هي المشكلة حقا”.

ومن بين 40 من المشاركين في الاستطلاع في الفترة ما بين 13 و15 سبتمبر، يعتقد حوالي 90% أن بنك الاحتياطي الفيدرالي لديه المزيد من العمل للقيام به.

ويتوقع ما يقرب من نصف الاقتصاديين الذين شملهم الاستطلاع أن يصل سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية إلى ذروته عند 5.5-5.75%، مما يشير إلى زيادة أخرى في سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية.

ويتوقع 35% آخرون أن يقوم بنك الاحتياطي الفيدرالي بتحريك درجتين إضافيتين بمقدار ربع نقطة، مما يدفع سعر الفائدة الرئيسي إلى 5.75-6%.

وتعتقد مجموعة صغيرة تمثل نسبة 8% أن سعر الفائدة الرسمي سيتجاوز 6%.

بمجرد وصول أسعار الفائدة إلى ذروتها، كان الاقتصاديون الذين شملهم الاستطلاع يرون بأغلبية ساحقة أن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيبقيها عند هذا المستوى لبعض الوقت. ويعتقد نحو 60% ممن شملهم الاستطلاع أن التخفيض الأول سيأتي في الربع الثالث من العام المقبل أو في وقت لاحق.

وجاء الاستطلاع قبل أيام فقط من اجتماع مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي في اجتماع السياسة المقبل الذي بدأ الثلاثاء ويستمر لليوم الأربعاء، والذي من المتوقع أن يمتنعوا فيه مرة أخرى عن اتخاذ المزيد من الإجراءات.

وكان التشديد السريع للسياسة منذ مارس/آذار 2022 هو الجهد الأكثر جرأة لخفض الطلب منذ عقود.

وفي حين انحسرت الضغوط التضخمية وتراجع سوق العمل، فإن العديد من الاقتصاديين الذين شملهم الاستطلاع يشعرون بالقلق من أن الزخم الأساسي في أكبر اقتصاد في العالم لا يزال قويا للغاية وأن التضخم سيصبح أكثر صعوبة في استئصاله.

وقال جوردون هانسون، الأستاذ في كلية كينيدي بجامعة هارفارد: "مثلما كانت هناك مخاوف من أن بنك الاحتياطي الفيدرالي كان بطيئا للغاية في الاستجابة، فإنك لا تريد أن يكون بنك الاحتياطي الفيدرالي سريعا للغاية في الاسترخاء”.

وتعتبر نتيجة هذه الاستطلاع من صحيفة "فاينانشال تايمز”، مختلفة عن استطلاع مماثل أجرته وكالة رويترز في 21 أغسطس الماضي.

ورجح المشاركون ألا يقوم مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي برفع أسعار الفائدة مرة أخرى، وفقًا لأغلبية قوية من الاقتصاديين الذين استطلعت رويترز آراءهم، وتتوقع أغلبية طفيفة الآن أن ينتظر البنك المركزي على الأقل حتى نهاية مارس قبل خفضها.

وكشف المسح الذي تم في الفترة 14-18 أغسطس الجاري، بمشاركة 110 اقتصادي؛ بأن غالبية الاقتصاديين المشاركين يتوقعون بألا يقوم بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي برفع أسعار الفائدة مرة أخرى.

مع تحدي أكبر اقتصاد في العالم لكل توقعات سلبية تقريبًا، ومع انخفاض البطالة إلى أدنى مستوى لها منذ أكثر من خمسة عقود، انخفض متوسط احتمال حدوث ركود في غضون عام إلى 40%، وهي المرة الأولى التي يقل فيها عن 50% منذ سبتمبر 2022.

توقع 90% من المشاركين في استطلاع للرأي في الفترة من 14 إلى 18 أغسطس، إن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيبقي سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية في نطاق 5.25-5.50% في اجتماعه في سبتمبر، بما يتماشى مع توقعات السوق. فيما تتوقع أغلبية بنسبة 80% تقريبًا عدم حدوث المزيد من الارتفاعات في الفائدة هذا العام.

(العربية)