قال مشاركون في حوارية، إن مؤشر الحُريات العامة، هو مُحاولة رصد وتحليل موضوعي لمجالات التقدم في بناء دولة المؤسسات والقانون، وتعظيم مكانة الدولة، والمؤسسات الدستورية.

ودعا بعضهم إلى التوازن بين تقديم معلومة مسؤولة، وحُرية الكلمة والتعبير، مُعبرين عن تخوفهم من "أن تُصبح الإشاعة والمعلومة المُضللة تملأ فراغ الإعلام".

وأوضح المشاركون، خلال ورشة حوارية نظمها مركز مؤشر الأداء "كفاءة"، تحت عنوان "الحُريات العامة في الأردن.. القياس والتداخل والتأثير"، في عمان اليوم السبت، أهمية توحيد حوافز الاستثمار، أكان محليًا أم أجنبيًا.

وقال الرئيس التنفيذي لمركز مؤشر الأداء، مُعاذ مبيضين، في كلمة افتتاحية، إن مؤشر الحُريات العامة، هو مُحاولة رصد وتحليل موضوعي لمجالات التقدم في بناء دولة المؤسسات والقانون، وتعظيم وتعزيز مكانة الدولة، والمؤسسات الدستورية.

وأضاف "نؤمن أن من الواجب الوطني، العمل على تعظيم مكانة الدولة، والدفاع عنها وعن مواطنيها"، مؤكدًا أن الأردن كان وما يزال وسيبقى معقلًا للحُريات، وللتنوع والاختلاف.

واشتملت الحوارية على ثلاث جلسات عمل، الأولى بعنوان "أُسس الحُرية العامة.. حُرية التعبير، حُرية الدين والمُعتقد، حُرية التنقل"، أدارها أُستاذ القانون في جامعة عمان العربية، الدكتور سلطان العطين، وتحدث فيها مُدير إدارة الحقوق المدنية والسياسية في المركز الوطني لحقوق الإنسان، الدكتور سيف الجنيدي، والمُدير السابق لهيئة الإعلام، المُحامي محمد قطيشات.

وقال الجنيدي، إن "حقوق الإنسان" يرى بأن حُرية التعبير، حق، ويعدّ الركيزة الأساسية لبناء أي مُجتمع ديمقراطي حقيقي قائم على ضمانات المُشاركة العامة في القرارات التي تهم الأفراد.

وأشار إلى تأكيد المركز على ضرورة وجود تشريع خاص يُنظّم الفضاء الرقميّ، يواكب الجرائم المُستحدثة، شريطة خضوعه للمعايير الدستوريّة والحقوقيّة بموجب المعايير الدوليّة لحقوق الإنسان.

من جهته، قال قطيشات، إن الحُريات، أكانت حُرية الرأي والتعبير أم حُرية الصحافة، مكفولة ضمن حدود القانون.

وأضاف أن الحُريات بأنواعها المُختلفة لها ثلاثة أركان، الأول ضرورة توفير منابر ومؤسسات، والثاني توفير مصدر آمن للمعلومات، والثالث عدم التوسع في دائرة التجريم والعقاب.

أما الجلسة الثانية، التي أدارها مُدير دائرة الدراسات والأبحاث بـ"مؤشر الأداء" مُعاذ دهيسات، فكانت بعنوان "ركائز الديمقراطية.. الصحافة وحُرية الإعلام، حقوق المرأة، حُرية التجمع وتكوين الجمعيات"، وتحدث فيها الباحث والكاتب مالك عثامنة، ومُدير ومؤسس مركز وعي المُحامية تغريد الدغمي، وعضو المكتب السياسي لحزب الائتلاف الوطني المُحامي حسام الخصاونة.

وقال عثامنة "إن الصحافة تضمن استمرار الديمقراطية، وتراقبها بكل التفاصيل، لكنها ليست مراقبة مطلقة منفلتة أيضًا، وإلا انتهكت الصحافة وباسم الحرية، حريات الآخرين أنفسهم"، داعيًا إلى إلقاء الضوء على مُعادلة تحقيق التوازن بين تقديم المعلومة المسؤولة، وبين حُرية الكلمة والتعبير.

من ناحيتها، تحدثت الدغمي عن المُساواة بين الجنسين، وتمكين المرأة، قائلة إن الأردن أدخل تشريعات واستراتيجيات فيما يتعلق بالنوع الاجتماعي منذ عام 2010، الأمر الذي يُعتبر أن الأردن من أوائل دول المنطقة بهذا الشأن.

من جانبه، قال الخصاونة، إن مؤسسات المُجتمع المدني تُعتبر رافدة للحُكومات والمجالس التشريعية، مؤكدًا ضرورة وجود تشاركية ما بين مؤسسات المُجتمع المدني والمجالس التشريعية.

في حين تمحورت الجلسة الثالثة حول "الحُرية الاقتصادية وسيادة القانون واستقلال القضاء"، وأدارها الرئيس التنفيذي للمركز مُعاذ مبيضين، إذ تحدث فيها المُحكم الدولي وأُستاذ القانون التجاري الدكتور عمر الجازي، وعضو مجلس غرفة صناعة عمان الكاتب موسى الساكت، ونائب رئيس محكمة التمييز سابقًا الدكتور محمد الطراونة، ومُدير السياسات والدراسات في المجلس الاقتصادي الاجتماعي محمود شعلان.

وقال الجازي إن النمو الاقتصادي للدول يرتبط بالحرية الاقتصادية، التي تصب في نھاية المطاف بالمصلحة العامة، مُضيفًا أن مؤشر الحُرية الاقتصادية، يتضمن أربعة محاور رئيسة، هي: سيادة القانون، وحجم الحُكومة، والكفاءة التنظيمية، وانفتاح السوق.

بدوره، أكد الساكت أهمية توحيد حوافز الاستثمار، أكان محليًا أم أجنبيًا، وتحسين مؤشر حُرية العامل، وزيادة المُشاركة الاقتصادية للمرأة.