غضب شعبي عارم بعد تعرض شجرة البلوط الأقدم في الفحيص أمس الأول إلى جريمة قطع لإنشاء مباني بدلا منها مطالبين بتفعيل القانون الذي يحمي الأشجار في المنطقة ويحافظ على طبيعتها كي لا تحيل "المناشير" الأشجار المعمرة إلى كومة حطب تعطي دفأ مؤقتا وتبقى حسرة دائمة.

شجرة البلوط الأقدم في الفحيص، تعرضت إلى جريمة تقطيع أوصالها بعد أن صمدت لعشرات السنين أمام مختلف الظروف، إلا أن المد العمراني أبى أن يبقيها كإرث زراعي يضفي على المكان رونقا جماليا وبيئيا مهما

يعد تدمير الغابات من العوامل الرئيسية المسببة لظاهرة تغير المناخ وفقا للدكتورة المحامية نور الحديد، ويعتبر المحافظة على الأشجار، هدفا للحد من هذه الكارثة المناخية.

وأكدت المحامية الحديد، عبر "برنامج من هنا نبدأ"، أن القانون يحظر قطع أي من الأشجار الحرجية المعمرة والنادرة والنباتات البرية المهددة بالانقراض أو إتلافها او الاعتداء عليها بأي شكل من الأشكال، كما يحظر قطع الأشجار المثمرة النادرة والمهددة بالانقراض أو إتلافها إلا بموافقة من الوزير.

وتضيف الحديد، أن المادة(449) من قانون العقوبات النافذ جرمت كل من قطع أو أتلف ما كان لغيره من مزروعات قائمة أو أشجار أو شجيرات نابتة نبت الطبيعة أو مغروسة، أو غير ذلك من الأغراس غير المثمرة، أو أطلق عليها الحيوانات قاصداً مجرد إتلافها عوقب بالحبس من أسبوع واحد إلى ثلاثة أشهر أو بالغرامة من خمسة دنانير إلى خمسة وعشرين ديناراً أو بكلتا العقوبتين

من جهته أكد المهندس خالد المناصير على أن المستثمر حصل على ازالة شجرتين من السنديان بعدما تقدم بطلب إلى مديرية زراعة البلقاء مؤكدا أن القرار منسجما مع القانون.