وجه قاض في ولاية نيويورك، الثلاثاء، تهمة جديدة بحق الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب.

وقال القاضي إن ترمب واثنين من أبنائه، هما دونالد جونيور وإريك، ارتكبوا "عمليات احتيال" مالية "متكررة" في العقد الأول من القرن الحالي بتضخيمهم قيمة الأصول المالية والعقارية لشركتهم "منظمة ترمب".

ويأتي القرار الصادر عن القاضي آرثر إنغورون، عشية بدء جلسات المحاكمة في هذه القضية المدنية الاثنين المقبل، وهو يمثل ضربة قوية للرئيس الأمريكي السابق.

وفي قراره، وصف القاضي ترمب وابنيه بأنهما "مسؤولان" عن "انتهاكات متكررة" للقانون. 

ويُذكر أن ترمب وابنيه يواجهون هذه القضية في المحكمة المدنية استنادًا إلى دعوى قدمتها المدعية العامة في نيويورك، ليتيسيا جيمس، التي اتهمتهم بتقديم أرقام مالية "مضخمة بشكل صارخ" لبنوك وشركات تأمين.

وتطالب المدعية العامة في دعواها بأن يتحمل المدعى عليهم دفع تعويض يصل إلى حوالي 250 مليون دولار.

يجدر بالذكر أن ابني ترمب هما "نائبا الرئيس التنفيذي" للمجموعة التي أسسها والدهما.

 وفي قراره، أشار القاضي إلى أن الوثائق التي قدمتها المدعية العامة توضح بوضوح "تقديرات احتيالية" من جانب دونالد ترامب لقيمة أصول مجموعته، التي تضم شركات متنوعة تشمل عقارات سكنية وفنادق فاخرة ونوادي غولف وغيرها من الأصول. 

ووفقًا للاتهامات، قام الملياردير الجمهوري وابنيه عمدًا إلى "تضخيم" قيمة هذه الأصول بمليارات الدولارات بهدف الحصول على قروض بشروط أفضل من البنوك بين عامي 2011 و2021.