صادق البرلمان الوطني الأرميني، الثلاثاء، على انضمام البلاد إلى محكمة الجنايات الدولية.
جاء ذلك بعد عملية تصويت شهده البرلمان، حول نظام روما الأساسي الذي أنشئت بموجبه المحكمة الجنائية الدولية، وأسفرت عن موافقة 60 برلمانيا مقابل 22 رافض.
وبالرغم من توقيع أرمينيا على نظام روما الأساسي عام 1999، إلا أن محكمتها الدستورية اعتبرت في قرار عام 2004 أن النظام مخالف لقوانين البلاد.
وفي عام 2022، تقدمت حكومة يريفان إلى المحكمة الدستورية العليا بطلب لإعادة النظر في نظام روما.
وفي 24 مارس/ آذار الماضي أصدرت المحكمة الدستورية العليا قراراً باعتبار نظام روما موافقاً لقوانين البلاد، لترسل القرار بعد ذلك إلى البرلمان للمصادقة عليه.
وأدت مصادقة "الدستورية العليا" على نظام روما الأساسي، إلى توتر بين أرمينيا وروسيا التي اعتبرت هذه الخطوة "عدائية للغاية" تجاهها، مؤكدة رفضها لها.
وفي كلمة له بالبرلمان يوم 19 سبتمبر/ أيلول الماضي، أكد رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان عدم وجود أية صلة بين موافقة المحكمة الدستورية العليا على نظام روما الأساسي، وبين علاقات يريفان وموسكو.
ونظام روما الأساسي تم توقيعه في العاصمة الإيطالية روما خلال مؤتمر الأمم المتحدة عام 1998 وبموجبه تأسست محكمة الجنايات العليا.