نظمت جامعة آل البيت، بالتعاون مع البنك المركزي الأردني، اليوم الأحد، محاضرة حول السياسة النقدية في الأردن، وذلك انطلاقاً من رسالة الجامعة في التعاون والتنسيق مع المؤسسات والوزارات الحكومية والقطاع الخاص.

واستضافت المحاضرة المدير التنفيذي لدائرة الأبحاث في البنك المركزي الدكتور نضال العزام، بحضور أعضاء هيئة التدريس بكلية الأعمال في الجامعة.

وبين عميد كلية الأعمال الدكتور مرعي بني خالد، دور الكلية ورسالتها وأهدافها في إيجاد تعاون مع المؤسسات الحكومية والخاصة، مستعرضاً أهمية المحاضرات اللامنهجية في تطبيق المساقات وربطها مع سوق العمل.

بدوره، بين الدكتور العزام أهداف البنك المركزي، والإطار التشغيلي للسياسة النقدية في الأردن، وأدوات السياسة النقدية التقليدية وغير التقليدية، مشيرا إلى أن السياسة النقدية التي ينتهجها البنك المركزي حافظت على الاستقرار النقدي في المملكة في ظل الحالة الكبيرة من عدم اليقين التي يشهدها العالم والمنطقة.

ولفت إلى أن قرارات البنك المركزي الأخيرة برفع أسعار الفائدة كان لها دور أيضاً في احتواء الضغوط التضخمية في الاقتصاد الوطني، حيث كان معدل التضخم المُسجل في الأردن من بين أقل المعدلات المسجلة في المنطقة والعالم.

واستعرض أداء العديد من المؤشرات النقدية والاقتصادية، مشيراً إلى أن البنك المركزي حافظ على احتياطيات جيدة من العملات الأجنبية فاقت 17 مليار دينار.

وأوضح أن معدل الدولرة انخفض إلى 18 بالمئة قياساً مع معدل فاق 20 بالمئة قبل تداعيات جائحة كورونا، ما يعكس الثقة بالاقتصاد الوطني بشكل عام، لافتا إلى أنه على الرغم من السياسة النقدية التشددية للبنك المركزي، إلا أن الاقتصاد سجل نمواً بلغ 2.4 بالمئة خلال عام 2022، وارتفع إلى 2.7 بالمئة خلال النصف الأول من العام الحالي 2023.

كما بين العزام أن القطاع المصرفي سليم ومتين وقادر على تحمل الصدمات، مؤكداً أن تصنيف الأردن ائتمانياً مستقر بالرغم من التحديات التي يشهدها العالم والمنطقة