قال المجلس الأعلى للسكان، إن من التحديات التي يواجهها ملف الهجرة في الأردن، تعدّد الجهات التي تتعامل معه، الأمر الذي يُشكّل عائقاً أمام وضع سياسات فعّالة للتعامل مع ظاهرة الهجرة الدولية وحوكمتها.

جاء ذلك، في بيان صادر عن المجلس اليوم الأحد، بمناسبة اليوم الدولي للمهاجرين، والذي يصادف غدا الموافق 18 كانون الأول، وهو يوم مخصص للاعتراف بأهمية مساهمات المهاجرين، مع تسليط الضوء بصورة خاصة على التحديات التي يواجهونها وتمهيد الطريق لاستقطاب المهاجرين في البلدان المستضيفة لهم، وضمان حقوقهم المشروعة في العيش بسلام في جميع أنحاء العالم، والعمل بالمواثيق والمعاهدات والتوصيات الدولية.

ودعا المجلس، إلى تفصيل الشراكة بين جميع الجهات فيما يخص ملف المهاجرين كل حسب اختصاصه، وإيجاد جهة تكون معنية بعملية إدارة وحوكمة الهجرة بكل جوانبها تتولى التنسيق بين جميع الوزارات والمؤسسات المعنية بالهجرة.

وبيّن أن التحويلات المالية التي يقوم بها المهاجرون، تشكّل جزءاً مهماً سواء للدول المُرسلة أو المُستقبلة للمهاجرين، ما يستدعي ضرورة إيجاد آلية لضبط الحوالات المالية إلى الخارج والتي تقوم بها العمالة الوافدة.

وبيّن المجلس، أن عدد سكان الأردن، حتى نهاية عام 2023 ، 11.5 مليون نسمة (ثلثهم على الأقل لا يحملون الجنسية الأردنية)، و 6 ملايين من العدد الحالي للسكان حصلت في آخر 19 سنة.

وأشارت بيانات التعدادات السكانية، أن نسـبة غيـر الأردنيين المقيمين في الأردن قــد ارتفعــت مــن 4.2 بالمئة مــن إجــمالي السـكان عـام 1979 إلى 7.7 بالمئة مــن إجــمالي السـكان في عـام 2004، وإلى 30.6 بالمئة مــن إجــمالي السـكان في عـام 2015 .

وبهذا الصدد، أكّد المجلس أن اللاجئين أضافوا على الأردن أعباء ديموغرافية واجتماعية واقتصادية وبيئية ومعلوماتية وأمنية، ومن أبرز التحديات التي يواجهها الأردن بسبب اللجوء، الضغوط المتزايدة على الموارد المحدودة للمصادر المائية والخدمات العامة والقطاع السكني والنمو الاقتصادي والتجارة والصادرات والسياحة والاستثمارات، ما ادى إلى زيادة العجز في الموازنة والدين العام، إلى جانب الضغط على الخدمات التعليمية والصحية في المستشفيات والمراكز الصحية الفرعية في المناطق الريفية المضيفة للاجئين السوريين.

كما أدى تسرب أعداد كبيرة من السوريين سواء من اللاجئين أو السوريين المقيمين الذين لم يتم تسجيلهم كلاجئين إلى سوق العمل الأردني إلى تعقيد الأوضاع الاقتصادية، الأمر الذي خلق تحدياً جديداً أمام الباحثين عن عمل من الأردنيين.

وأضاف المجلس أن سوق العمل الأردني يضم أعداداً كبيرة من العمال المهاجرين أيضا، ما يُشكّل ضغوطاً على فرص العمل المتوافرة والتي تتصف بمحدوديتها، حيث بلغ عدد العمال غير الأردنيين المسجلين حسب تصاريح العمل الممنوحة من وزارة العمل ما يقارب 352 ألف عامل عام 2022، ولا زال العمال المصريون يشكلون الجزء الأكبر من هؤلاء العمال، ويعمل الأردن على حماية حقوق المهاجرين أفرادا وجماعات، حيث تم وضع التشريعات التي تضمن حقوقهم.

ومن هنا يضع المجلس موضوع الهجرة ضمن المواضيع الهامة، فالهجرة الخارجية الوافدة واحدة من العناصر المباشرة التي تسبب تغيراً سريعاً في المشهد الديموغرافي في حجم السكان وتركيبهم وتوزيعهم، إلى جانب العناصر المباشرة الأخرى وهي الإنجاب والوفاة والهجرة الداخلية.

ووفقا للاستراتيجية الوطنية للسكان للأعوام (2021-2030) التي أعدها وأطلقها المجلس بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، أشار البيان إلى أن معدل الهجرة الجارية الإجمالية في الأردن بلغ 4.1 بالمئة سنوياً.

وبلغ معدل الهجرة الحياتية الجارية في الأردن 11 بالمئة، كما بيّن مسح الهجرة الدولي الأردني لعام 2014 أن 63 بالمئة من المهاجرين الأردنيين هاجروا لأسباب اقتصادية، وأن 26 بالمئة من هؤلاء المهاجرين هاجروا للبحث عن فرص عمل أفضل.

وتشير بيانات وزارة الخارجية نهاية عام 2021 إلى أن عدد المهاجرين الأردنيين في الخارج بلغ ما يقارب 925 ألف مهاجر ومهاجرة، ووفق البيانات فإن عدد الأردنيين المقيمين في دول الخليج بلغ ما نسبته 81.7 بالمئة من مجموع الأردنيين المقيمين في الخارج، تلاها الأردنيين المقيمين في الدول غير العربية بنسبة بلغت 15.2 بالمئة، ثم الأردنيين المقيمين في باقي الدول العربية بنسبة مقدارها 3.1 بالمئة.

وفي هذا السياق، أكّد المجلس أنه لا يمكن التقليل من الأهمية الاجتماعية والاقتصادية للمهاجرين الأردنيين الذين يعملون في الخارج وتحويلاتهم المالية، فقد ارتفعت التحويلات المالية من 9.1 مليون دينار أردني عام 1965 إلى حوالي 2.203 مليار دينار أردني عام 2022، ويمكن لهذه التحويلات أن تساهم في تعزيز النمو الاقتصادي الحقيقي والتنمية.

وبناء عليه، وضعت الاستراتيجية الوطنية للسكان، هدفاً لموضوع الهجرة واللجوء، والذي تمحور في التوظيف الأمثل للهجرة واللجوء وكانت له أهداف فرعية، من أبرزها: تعزيز الاعتماد على الذات للاجئين والأردنيين المستضعفين المتأثرين بالأزمات، والتوظيف الأمثل للمهاجرين والعمالة الوافدة، والحدّ من الهجرة الخارجية وهجرة الأدمغة والكفاءات.

وأوصى المجلس بجمع وتحليل واستخدام بيانات ومعلومات موثوقة ومحدثة تتضمن التركيب السكاني والحركات عبر الحدود وأعداد المغتربين، وتوفير الأطر المؤسسية والقانونية والتنظيمية المتعلقة بسياسات الهجرة، ودعم مؤسسات البحــوث الــدول لجمــع البيانــات عــن تدفقــات المهاجرين الدوليين ومحـركات الهجـرة، بالتعـاون مــع المنظمات الدوليــة والمنظمات غـيـر الحكوميــة، إلى جانب زيـادة التعـاون والحــوار بـيـن الــدول المُرسلة والــدول المُستقبلة للمهاجريـن مـن أجـل تعظيـم فوائـد الهجـرة، والحـدّ مـن المخاطر مـن خلال احترام وحماية حقــوق الإنسان الخاصــة بهــم.

--(بترا)