قالت وزارة الزراعة الاثنين، إن الحكومة لا تصدر أي رخص تصدير للخارج ودورها يقتصر على فتح أسواق جديدة وتسهيل مسارات التسويق للمنتج المحلي.

وتابعت وزارة الزراعة وصول عدد من المواطنين للاعتصام بجوار مبنها، بحسب ما ذكرت في بيان، مشيرة إلى أنها "تقدر وتحترم هذا المسار السلمي للتعبير عن الرأي في ظل الظروف الراهنة والتي تعبر عن وجع كل أردني".

وتحدثت عن "سوء فهم واضح لدى البعض حول دور الوزارة في تطوير طرق وآليات التصدير دون منح رخص التصدير"، موضحة أن الصادرات إلى أوروبا "تخضع لمسار ترانزيت بالمرور عبر ميناء حيفا وذلك بسبب الاغلاقات الحدودية الشمالية والشرقية".

وقالت إن "هناك عددا متواضعا من التجار الذين يعملون بموجب عقود من الباطن وبشكل فردي ولا ينتمون إلى أي حاضنة شريكة للوزارة".

وأكدت أنها جزء من الموقف الأردني الرسمي بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني والداعم لحقوق الشعب الفلسطيني وضد الحملة الهمجية الظالمة واللاإنسانية.

وذكرت الوزارة بأنها عملت منذ فترة على تأسيس الشركة الأردنية الفلسطينية لتسويق المنتجات الزراعية بهدف دعم صمود المزارعين الفلسطينيين وتسويق المنتجات الفلسطينية من الضفة الغربية وقطاع غزة للخارج.

وأكدت أنها ستستمر بهذا الموقف الرسمي والشعبي، ودعت الجميع إلى "وعي دور الوزارة الحقيقي وعدم الالتفات إلى بعض الروايات الموجهة من الخارج والتي يتداولها البعض والتي يكون هدفها الإساءة للموقف الأردني الثابت والراسخ في دعم الأشقاء الفلسطينيين".