نظّم ديوان الخدمة المدنية، اليوم الاثنين، لقاءً موسعاً للأمناء والمدراء العامين ومسؤولي وحدات الموارد البشرية وتطوير الأداء المؤسسي، لإعلان بدء المرحلة الثانية من مشروع الأوصاف الوظيفية للخدمة المدنية المبنية على الكفايات، والتوجهات الاستراتيجية في منظومة الموارد البشرية.

وقال نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير دولة لتحديث القطاع العام، ناصر الشريدة، خلال رعايته اللقاء، إن الخطة الاستراتيجية للموارد البشرية جاءت لتعكس رؤية جلالة الملك عبدالله الثاني في إيجاد قطاع عام ممكّن وفعّال، لمواجهة التحديات وتلبية طموحات المستقبل، مشيراً إلى أن محور ذلك كله هو خدمة المواطن بكفاءة وإنتاجية، وتوفير الخدمات المطلوبة بسهولة ويسر.

واستعرض الشريدة محاور خارطة طريق تحديث القطاع العام، التي أطلقتها الحكومة العام الماضي، وتتضمن محور الخدمات، ومحور المؤسسات إلى جانب المحور التشريعي الذي سيواكب التطوير على القطاع العام.

وأشار إلى أن الحكومة تسعى لتطوير الإجراءات والخدمات الحكومية وإعادة هندستها ورقمنة جميع خدماتها بشكل كامل بحلول نهاية عام 2025، لافتاً إلى حصر الخدمات الحكومية بـ 2500 خدمة حكومية، جرى رقمنة 41 بالمئة منها وتوفيرها مكانياً وإلكترونياً.

وأعرب الشريدة عن شكره لديوان الخدمة المدنية، ممثلاً برئيسه وكوادره على ما قدموه طوال السنوات الماضية في خدمة القطاع العام، لافتاً إلى أن الديوان سينتهي عمله بشكله الحالي في نهاية هذا العام، لتحل محلّه هيئة الخدمة والإدارة العامة التي ستُدْخل تحولاً جذريّاً في منظومة الموارد البشرية.

وعن الهيئة، قال الشريدة إن مهامها ستكون رقابية تنظيمية تخطيطية، ولن تدخل في عمليات التنفيذ، مبيناً أن الهيئة سيكون لها رئيس وأربعة مدراء تنفيذيين، برتبة أمناء عامين ليقوموا بالمهام المناطة بعملها، منها تطوير السياسات والمعايير لعمل الوزارات والدوائر الحكومية، والرقابة والامتثال، والعمل على منظومة الموارد البشرية واحتياجاتها، وتقييم الكفايات، وتحديد الوظائف المطلوبة في القطاع العام ليتمكن من القيام بواجبه، إلى جانب ترجمة هذه المحاور في التشريعات.

وقال الشريدة "من المحاور الرئيسة لعمل الهيئة هو إسناد المرحلة الانتقالية وتقديم الدعم الفني والإرشادي لمساعدة الوزارات في ترجمة التشريعات الجديدة، وتقديم الدعم الفني لأي وزارة أو دائرة".

وتطرّق الشريدة لآلية تحديد الوظائف ووصفها ودور ذلك في تقييم الوظيفة وتحديد راتبها، بحيث تحدد الرواتب بناء على الوظيفة، لا الأشخاص الشاغلين لها، ويجري اخيتار من سيشغل الوظيفة بناء على الجدارة والكفاءة، ومتطلبات الوظيفة، مضيفاً أن الأمان الوظيفي سيكون مقروناً بالتميّز في الأداء.